ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







سلطة الدولة في ضبط نشاط التأمين في الجزائر

المؤلف الرئيسي: بوسعيد، زينب (مؤلف)
مؤلفين آخرين: زرقون، نور الدين (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: ورقلة
الصفحات: 1 - 112
رقم MD: 1007626
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة قاصدي مرباح - ورقلة
الكلية: كلية الحقوق والعلوم السياسية
الدولة: الجزائر
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

36

حفظ في:
المستخلص: تبحث هذه المذكرة في كيفية ممارسة الدولة لسلطتها الضبطية في قطاع التأمين في الجزائر فالمشرع الجزائري لم يقم بإخضاعه لهيئة ضبط قطاعية حتى بعد تحريره ورفع الاحتكار عنه إذ ظل الوزير المكلف بالمالية يحتفظ بمهام الضبط فيه، وفي سنة 2006 تم إنشاء لجنة الإشراف على التأمينات التي سماها "إدارة رقابة"، هذه اللجنة رغم أنها تتمتع بالتكييف السلطوي لكونها تصدر قرارات قابلة للتنفيذ وأنها ليست هيئة استشارية، ورغم تمتعها بالصفة الإدارية سواء بالنظر إلى تشكيلتها أو الإجراءات المتبعة أمامها أو بالنظر إلى طبيعة النشاط الذي تمارسه وكذا خضوعها لرقابة القضاء الإداري إلا أن هذا لا يكفي لكي تكون هيئة ضبط قطاعية لعدم توفرها على أهم المبادئ التي تقوم عليها هذه الهيئات وهي الاستقلالية و الحياد، إذ تتضاءل أهمية مظهر الاستقلالية الموجود فعليا والمحصور في عدم قابلية القرارات الصادرة عن اللجنة للإلغاء أو التعديل من طرف السلطة التنفيذية أمام مظاهر التبعية المباشرة للسلطة التنفيذية في الجانب العضوي و كذا الوظيفي والصلاحيات الرقابية المحدودة في مقابل الصلاحيات الواسعة للوزير المكلف بالمالية التي تبدأ بانفراده بمجال الاختصاص المعياري وتمتد لتدخله في مجال الاختصاص الرقابي، مما يجعلها أقرب ما تكون لإدارة تابعة للوزير المكلف بالمالية منه إلى سلطة ضبط مستقلة.