المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على الجيش والتحول الديمقراطي في موريتانيا. عرضت الدراسة أن المؤسسة العسكرية الموريتانية منذ نهاية السبعينيات خصماً عنيداً للحكم المدني في البلاد. تناولت الدراسة ثلاثة محاور، عرض المحور الأول بنية وخصائص المؤسسة العسكرية الموريتانية، واشتمل على خصائص المؤسسة العسكرية في الرحلة المدنية (1960-1978)، وخصائص المؤسسة العسكرية في الرحلة الانقلابية (1978-2008). وتناول المحور الثاني أنماط وأشكال تدخل المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية، واشتمل على نمط الحكم العسكري المباشر، ونمط الحكم العسكري الانتقالي، ونمط الحكم المدني بوصاية عسكرية، ونمط الحكم العسكري بلبوس ديمقراطي مدني. وكشف المحور الثالث عن انعكاسات تدخل المؤسسة العسكرية على مسار التحولات الديمقراطي، وفيها غياب التداول على الحكم، وضعف المشاركة السياسية، وضعف السلطة السياسية، واستمرار المرحلة الانتقالية. واختتم الدراسة بالإشارة إلى أن تصنيف النظام الموريتاني يعتبر من الصعوبة، وأن النظام السياسي الموريتاني القائم لم يحسم بشكل فعلي الجدل حول مصدر شرعيته. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|