دور المجلس الدستوري في احترام تدرج القواعد القانونية
| المؤلف الرئيسي: | قعمور، سارة (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | لعبادي، إسماعيل (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| موقع: | ورقلة |
| الصفحات: | 1 - 77 |
| رقم MD: | 1008180 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة قاصدي مرباح - ورقلة |
| الكلية: | كلية الحقوق والعلوم السياسية |
| الدولة: | الجزائر |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
46
| المستخلص: |
إن تأسيس المجلس الدستوري في الجزائر يمثل خطوة مهمة في ترسيخ دولة القانون إذ يلعب دور مهم في الرقابة على دستورية القوانين، التي تعتبر إحدى نتائج مبدأ تدرج القواعد القانونية، إذ تتوزع هذه القواعد القانونية على درجات مختلفة تستمد كل قاعدة وجودها من القاعدة التي تعلوها مرتبة طبقا للنظرية الفقيه النمساوي "هانز كلس" الذي كرس هذا المبدأ في كتابه "نظرية القانون". حيث كرس المؤسس الدستوري سمو الدستور واعتبره في قمة الهرم القانوني، ثم تليه مرتبة قواعد القانون الدولي الاتفاقي، القوانين العضوية، القوانين العادية، التنظيمات، الأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان، والملاحظ أن المؤسس الدستوري وضع فقط الخطوط العريضة للتدرج، لهذا تدخل المجلس الدستوري ليوضح مرتبة بعض القواعد القانونية، بحيث كرس سمو الأعراف الدولية على القانون بدون أن يبين موقعها بالنسبة للدستور وللقواعد القانونية الأخرى، كما كرس سمو القوانين الاستفتائية على سائر القوانين، أما اجتهاده بالنسبة للقوانين الأخرى فهو غير واضح في بعض الأحيان يعترف بوجود علاقة تدرج وفي بعض المواضع يعترف بوجود علاقة توزيع اختصاص، وهذا راجع إلى تعدد مفهوم ومصادر التشريع من الناحية العضوية والموضوعية والشكلية. |
|---|
عناصر مشابهة
-
المجلس الدستوري في إطار دستور الجمهورية الجزائرية لسنة 2016
بواسطة: معيفي، عبدالقادر منشور: (2016) -
نقاش متجدد حول دور القضاء الدستوري في تفسير القواعد الدستورية والقانونية واستنباط المبادئ منها
بواسطة: العصار، يسرى محمد منشور: (2017) -
مساهمة المجلس الدستوري في جودة القاعدة القانونية العضوية من خلال رقابة المطابقة
بواسطة: محمد، سويلم منشور: (2019) -
قراءة في قرار المجلس الدستوري
بواسطة: إسماعيل، عصام نعمة منشور: (2017) - أحداث قانونية وطنية: قرار المجلس الدستوري رقم 2010-786 صادر في 15 ربيع الأول 1431 (2 مارس 2010) بشأن مراقبة دستورية القانون التنظيمي رقم 09-60 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي منشور: (2010)
