المستخلص: |
انطلقت فكرة هذا البحث من الأهمية البالغة للترقية، وما لها من أثر بارز في حياة شريحة واسعة من شرائح المجتمع المتمثلة في الموظفين العموميين، الذين يمثلون العقل المفكر والساعد المنفذ للدولة. وكما ذكرنا سابقا أن الموظفين هم يد الدولة لتسير مرافقها العامة، فالدولة لا توجد في حد ذاتها إلا من خلال موظفيها الذين يعملون باسمها ولحسابها، وعلى هذا الأساس أوجبت على الموظف العام واجبات والتزامات حددتها النصوص التشريعية، فإنها أيضا أوجبت له عدة حقوق وضمانات لمواجهة الإدارة، ومن بين هذه الحقوق "الحق في الترقية" هذا ما جعلنا نتساءل حول مفهوم الترقية وكيف نظمها المشرع الجزائري؟ وعلى هذا الأساس تطرقنا إلى مفهوم الترقية وشروطها وأهدافها وأهميتها وأشكالها، ثم حاولنا في بحثنا هذا تحديد أنماط الترقية وآلياتها، وفي الأخير تطرقنا إلى جملة من الموانع التي تحول دون ترقية الموظف.
|