المستخلص: |
ناقشت الورقة المبدأ الذي ينص على "تخضع الترقية إلى منصب أعلى باعتبارها حقا للعامل لشرط الأقدمية ولما يستوجب المنصب من مؤهلات علمية والسلطة التقديرية لمن له قرار التعيين. تناولت ملف رقم 499113 والقرار بتاريخ 1/4/2009 الذي تناول قضية صندوق الضمان الاجتماعي ضد (ب.ص)، وذكرت أن المطعون ضده بلغ بعريضة الطعن ولم يرد عليها، وعليه فإن المحكمة العليا من ناحية الموضوع حيث تدعيما لطعنه أودع الطاعن مذكرة ضمنها وجها وحيدا مأخوذ من قصور الأسباب ومخالفة القانون، وتوصلت إلى أن قضاءه خالف صحيح القانون ويتعين معه نقضه. واختتمت الورقة بالإشارة إلى أن المحكمة العليا قررت قبول الطعن شكلا، ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 18/11/2006 عن مجلس قضاء مستغانم والأمر بإرجاع الملف إلى نفس المجلس للفصل فيه وفقا للقانون وبتشكيلة جديدة وتحميل المطعون ضده بالمصاريف القضائية وقد صدر هذا القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|