| المستخلص: |
تنازلت الدول بإرادتها عن شي من سيادتها الوطنية، من أجل التصدي لجرائم ذات تنظيم عالي، وتنقل سريع عبر الحدود والأقاليم والقارات. الأمر الذي ترتب عليه ضرورة استيعاب ظاهرة الإجرام المنظم عابر للحدود في شتى أنماطه في قوالب تشريعية مرنة متقاربة إلى حد كبير. فآليات التعاون الدولي في المسائل الجنائية كافة تجمعها وحدة الإطار، والأهداف حيث تتعلق جميعها بالمادة الجنائية، ويحكمها التشريع الجنائي الدولي، كما أن جميع آليات التعاون الدولي تفترض وجود رابطة دولية تقوم على مبدأ الرضائية والمعاملة بالمثل. لهذا أوجبت ضرورات التعاون القضائي الدولي، أن يتحقق صائغوا التشريعات الوطنية من الاتساق مع الجرائم، والآليات التي اتفق المجتمع الدولي على تحديدها، لمواجهة هذه الجريمة، وكذلك التقيد بقواعد تنظيم العدالة الجنائية، واحترام الحقوق و الحريات الأساسية للإنسان.
The states willingly relinquished some of their national sovereignty to deal with high-organized crimes and rapid movement across borders, regions and continents. Which has led to the need to contain the phenomenon of transnational organized crime in various forms in flexible legislative templates close to the higher limit? The mechanisms of international cooperation in all criminal matters are united by the unity of the framework and the objectives, all of which concerned with criminal constituent, governed by international criminal legislation, and all mechanisms of international cooperation assume an international association based on the principle of acceptance and reciprocity. For this reason it necessities the international judicial cooperation , to realize that national legislations achieve consistency with the crimes, and mechanisms agreed by the international community to confront this crime, as well as abide by the rules of criminal justice and respect for fundamental human rights and freedom.
|
