المؤلف الرئيسي: | عبدالرزاق، صديقي (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | الأخضري، نصر الدين (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
موقع: | ورقلة |
الصفحات: | 1 - 58 |
رقم MD: | 1010155 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة قاصدي مرباح - ورقلة |
الكلية: | كلية الحقوق والعلوم السياسية |
الدولة: | الجزائر |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
إن مبدأ المساواة في خدمات المرافق العامة مبدأ عريق كرسته الشريعة الإسلامية قبل 14 قرنا، ثم اهتدت إليه الأنظمة القانونية الوضعية حديثا، ويأخذ مبدأ المساواة في خدمات المرافق العامة مفهوما واسعا، يعني التطابق والمماثلة بين الأفراد في الحقوق والواجبات، حيث حرص المشرع الجزائري على تكريس المبدأ في المنظومة القانونية الوطنية من خلال النص عليه في أحكام الدستور وكذلك في مختلف القوانين، في حين كانت الاستثناءات المقررة في هذا الشأن ضيقة ومبررة بعوامل إنسانية واجتماعية، كتدخل المشرع بإجراء نوع من التفرقة في المعاملة بين الأشخاص التي تنتمي إلى مركز قانوني واحد، أو إذا اختلفت ظروف المكان، أو نوع الخدمة التي يقدمها المرفق، أو الغرض الذي تخصص له المنفعة العامة. كما أن للمبدأ أهمية بالغة تظهر في عدة نواحي: قانونية، سياسية وإدارية، وأيضا له علاقة وثيقة وتكاملية بغيره من المبادئ الأخرى كمبدأ الاستمرارية ومبدأ التكييف ومبدأ المجانية. وخلصت الدراسة إلى إبراز أهم مظاهر تطبيق هذا المبدأ، كالمساواة أمام القانون، والمساواة في تقلد الوظائف العامة، والمساواة في ممارسة الحقوق السياسية، والمساواة أمام القضاء، والمساواة أمام الضرائب العامة، والمساواة في أداء الخدمة العسكرية مع تبيان أهم الآثار المترتبة على تطبيق المبدأ وهي عدم جواز إقامة أي تمييز يعود سببه إلى الرأي السياسي أو حرية الرأي والتعبير أو الدين أو الجنس أو أي شيء آخر بين المواطنين. |
---|