العنوان المترجم: |
Which Protection for Wage Earner Woman in The Labour Law |
---|---|
المصدر: | مجلة الأبحاث والدراسات القانونية |
الناشر: | المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات |
المؤلف الرئيسي: | بوستة، تورية (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع11,12 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
الصفحات: | 91 - 100 |
DOI: |
10.37326/1352-000-011.012-007 |
ISSN: |
2335-9692 |
رقم MD: | 1011949 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
كشف البحث عن أية حماية للمرأة الأجيرة في قانون الشغل. أوضح أن المادة التاسعة من مدونة الشغل تجسيدا وإقرارا لمبدأ المساواة داخل المقاولة، وعرض مظاهر تكريس مبدأ المساواة وهي، المساواة في الأجر الذي يعتبر عنصرا أساسيا من عناصر عقد الشغل الذي نص عليه المشرع المغربي في الفصل (723) من قانون الالتزامات والعقود، كما نصت المادة (346) من مدونة الشغل إلى منع كل تمييز في الأجر بين الجنسين إذا تساوت قيمة الشغل الذي يؤديانه. كما أكد على المساواة في الحق النقابي لأنه يعتبر حق دستوري، وجاءت المادة (9) من مدونة الشغل لتمنع كل تمييز على أساس الجنس وأكدت على أهمية المساواة في الحق النقابي. وتطرق إلى أهمية حماية الطبيعة الفسيولوجية للمرأة الأجيرة، وتظهر هذه الحماية من خلال حماية الأجيرة في فترات الحمل والوضع وما بعد الوضع، وأكد على حماية الحالة النفسية للأجيرة الحامل، أما بعد الولادة فلها الحق في إجازة وضع لمدة سبعة أسابيع، ورخصة يومية مدتها نص ساعة صباحا ونصف ساعة مساء وذلك وفقا للمادة (161) من مدونة الشغل، ونظرا للبنية الجسدية للأجيرة وعدم تحملها القيام ببعض الأعمال الشاقة نصت المادة (179) من مدونة الشغل على منعها من الأشغال الجوفية والشاقة، كما حددت المادة (172) من مدونة الشغل تحديد الفترة المعتبرة ليلا وميز بين النشاطات الفلاحية وغيرها. واختتم البحث بتأكيد أن المشرع المغربي استطاع أن يحقق حماية نسبية من التمييز العنصري الذي تتعرض له المرأة العاملة في ميدان الشغل على مستوى النص القانوني. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 |
---|---|
ISSN: |
2335-9692 |