ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







إشكالات إثبات العلاقة السببية بين الفعل الضار والضرر في حادثة الشغل

العنوان المترجم: Problems of Proving the Causal Relationship Between the Harmful Act and The Damage in The Work Accidents
المصدر: مجلة الأبحاث والدراسات القانونية
الناشر: المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات
المؤلف الرئيسي: النوحى، فاطنة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع11,12
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 51 - 59
DOI: 10.37326/1352-000-011.012-004
ISSN: 2335-9692
رقم MD: 1011966
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

62

حفظ في:
LEADER 03236nam a22002297a 4500
001 1752490
024 |3 10.37326/1352-000-011.012-004 
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a النوحى، فاطنة  |q Alnouhi, Fatnah  |e مؤلف  |9 546858 
242 |a Problems of Proving the Causal Relationship Between the Harmful Act and The Damage in The Work Accidents 
245 |a إشكالات إثبات العلاقة السببية بين الفعل الضار والضرر في حادثة الشغل 
260 |b المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات  |c 2018 
300 |a 51 - 59 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدفت الورقة إلى التعرف على إشكالات إثبات العلاقة السببية بين الفعل الضار والضرر في حادثة الشغل. وتناول إثبات العلاقة السببية بين الحادثة والضرر، والتي تهدف إلى نقل عبئ الإثبات من عاتق من يطالب بالحق إلى عاتق المدين به، فخفف على الأجير المضرور يقيم المشرع المغربي، وكذا التشريعات المقارنة على السواء قرينة على الأصل المهني للحادثة سواء نتجت عن حادثة شغل أو حادثة طريق أو مرض مهني. وناقش إعمال قرنية الإسناد في الضرر المباشر. وبينت زوال قرينة الإسناد في الضرر غير المباشر، حيث أوضح أن قرينة إسناد الضرر لحادثة شغل تفترض حصول الضرر مباشرة بعد وقوعها، ولكن إذا ظهر الضرر بعد مدة من الزمن على الفعل الضار، فإن قرينة الإسناد تنعدم. وأشارت إلى صعوبات إثبات علاقة الضرر بالحادثة وتضمنت، ظهور الضرر بعد مضي مدة بعد الإصابة، وصعوبة البحث عن العلاقة السببية في بعض الأحوال الأخرى. واختتمت الورقة بالإشارة إلى تعذر المحكمة الوصول إلى القناعة بخصوص هذا النوع من القضايا المعروضة عليها فإنها تصدر قرار إداريا يقتضي بالحفظ المؤقت، وذلك طبقا للمادة (291)، في انتظار التوصل إلى قرائن دامغة تقوى اقتناعها بخصوص الحكم الذي ستصدره في حماية أكثر للأجير المضرور حيث تترك له مدة كافية لإثبات تعرضه لحادثة الشغل. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 
653 |a العمل والعمال  |a حوادث الشغل  |a الأمراض المهنية  |a القانون المغربى 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 004  |e Journal of Research and Legal Studies  |f Al-Abḥāṯ wa al-ddirāsāt al-qānūniyaẗ  |l 011,012  |m ع11,12  |o 1352  |s مجلة الأبحاث والدراسات القانونية  |v 000  |x 2335-9692 
856 |u 1352-000-011,012-004.pdf 
930 |d y  |p y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1011966  |d 1011966 

عناصر مشابهة