ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التعددية القانونية كمدخل لفهم...>الوصف

التعددية القانونية كمدخل لفهم الظواهر القانونية في فلسطين: القانون العشائري كحالة دراسية

العنوان المترجم: Legal Pluralism as An Approach to Understanding Legal Phenomena in Palestine: Tribal Law as A Case Study
المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: خليل، عاصم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Khalil, Asem
المجلد/العدد: مج43, ع3
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2019
التاريخ الهجري: 1441
الشهر: سبتمبر / صفر
الصفحات: 361 - 388
DOI: 10.34120/0318-043-003-010
ISSN: 1029-6069
رقم MD: 1012453
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
فلسطين | القوانين والتشريعات | التعددية القانونية | العشائرية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

40

حفظ في:
المستخلص: تنطلق هذه الدراسة من افتراض أن "التعددية القانونية" في فلسطين هي وسيلة لفهم الظواهر القانونية، كما أنها تشكل مدخلا للدولة للتعامل مع الأنظمة المعيارية التي لا يرتبط وجودها بالدولة.
لا تهدف هذه الورقة إلى وضع حدود بين قانون الدولة و"القانون العشائري". بدلا من ذلك، فهي تهدف إلى إظهار مدى أهمية وجود الفئتين، وأنه يمكن للعديد من المجالات المعيارية أن تتعايش داخل المجتمع الواحد. كما تهدف هذه الدراسة إلى تقديم توصيف لمزايا ومساوئ التعايش بين القضاء النظامي والقضاء غير النظامي أي نظام العدالة غير الرسمي في حل النزاعات من قبل القضاء العشائري أو من قبل لجان الإصلاح وتأثير كل منهما على الآخر.
إن قبول التعددية القانونية والدعوة إلى استخدامها كمدخل لفهم القواعد ذات الطابع المعياري في فلسطين المعاصرة يعني ببساطة أن التدابير الإصلاحية، بما في ذلك الإصلاحات القانونية، من المحتمل أن تحقق أهدافها من خلال حساب دقيق يأخذ في الاعتبار محتوى ووظائف كل القواعد المعيارية القائمة بما في ذلك تلك التي لم تصدر عن الدولة.
إن تجاهل الفسيفساء القانوني الغني أو الخريطة القانونية المعقدة المعالم في فلسطين سيعطي فكرة غامضة عن الواقع القانوني في الضفة الغربية وقطاع غزة، فالإصلاح القانوني الذي يهدف إلى بناء المؤسسات الديمقراطية وإلى تعزيز سدادة القانون في الضفة والقطاع والذي لا يأخذ بالاعتبار القواعد المعيارية غير الحكومية سيكون غير كاف وسيفشل بالضرورة.


This study is based on the assumption that “legal pluralism” in Palestine is a means of understanding legal phenomena. It also provides an entry point for the state to deal with normative systems whose existence is not linked to the state.
This paper does not aim to establish a boundary between state law and the“tribal law”. Instead, it aims to demonstrate how important the existence of both groups is, and that many normative areas can coexist within the same society. This study also aims to describe the advantages and disadvantages of coexistence between the formal and informal judiciary, i.e., the informal justice system in conflict resolution by tribal justice or reform committees and their influence on each other.
Accepting legal pluralism and advocating its use as an entry point for understanding normative norms in contemporary Palestine simply means that reform measures, including legal reforms, are likely to achieve their objectives through an accurate calculation that takes into account the content and functions of all existing normative rules including those not issued by the state.
Ignoring the rich legal mosaic or complex legal map in Palestine will give a vague idea of the legal reality in the West Bank and Gaza Strip. Legal reform aimed at building democratic institutions and strengthening the rule of law in the West Bank and Gaza Strip does not take into account that non-governmental normative rules will be insufficient and will necessarily fail.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
ISSN: 1029-6069

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.