ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التغليب الفقهي: دراسة تأصيلية...>الوصف

التغليب الفقهي: دراسة تأصيلية

العنوان المترجم: Juristic Overriding: A Rooting Study
المصدر: مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: الشهابي، عمر عبدالله (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Shehabi, Omar Abdullah
المجلد/العدد: مج34, ع118
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2019
التاريخ الهجري: 1441
الشهر: سبتمبر / محرم
الصفحات: 312 - 337
DOI: 10.34120/0378-034-118-009
ISSN: 1029-8908
رقم MD: 1012570
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الفقه الإسلامي | الأحكام الشرعية | التغليب الفقهي | أصول الفقه | مقاصد الشريعة
كلمات المؤلف المفتاحية:
التداخل | الخلطة | التزاحم بين الأحكام
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

58

حفظ في:
المستخلص: التغليب الفقهي: هو إعطاء الشيء حكم غيره لعلاقة بينهما. فهو من قبيل تنزيل الأحكام عند التزاحم، وتظهر مقتضيات التغليب عند أمور: التداخل بين أمرين، الاشتباه، النفوذ والسراية، التبعية.
ومن خلال الضوابط والأحكام الشرعية العامة استخلص الباحث شروط التغليب فيما يلي:
أولا: أن يثبت للغالب والمغلوب حكم شرعي بنص أو إجماع أو قياس أو باتفاق الخصمين.
ثانيا: أن يكون الغالب مقدم في الاعتبار الشرعي على المغلوب.
ثالثا: أن يكون المغلوب مشروعا على وجه الاستقلال، لا مترتبا على غيره.
رابعا: أن يكون حكم المغلوب باقيا غير منسوخ، وأن يتعذر إسناد الحكمين المختلفين إلى متعلقهما، وألا يقوم الدليل الشرعي على إلغاء التغليب.

Taghleeb (jurisprudential preference): It is to give something ruling of the other because of a relationship between them. It is a kind of omitting judgments when crowded. The exigencies of Taghleeb (jurisprudential preference) appear in cases: interlacing between two things, suspicion, influence and confidentiality, and subordination.
Through the general Shari'a rules and regulations, the researcher concluded the conditions of Taghleeb (jurisprudential preference) as follows:
1. A shar'i ruling from the Quran or Sunnah, consensus, qiyas or agreement between the two parties should be proven for both Ghalib (the preferred) and Maghloob (the preferred over).
Secondly: Ghalib (the preferred) should have preference over Maghloob in Shari’ consideration.
Third: The Maghloob (the preferred over) must be legitimate on the basis of independence and not based on any other person.
Fourthly: The ruling of the Maghloob (the preferred over)must be remaining that is not nullified, and two different rulings given to their related should not be possible and the Shari evidence should not be based on nullifying the Taghleeb (jurisprudential preference).
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
ISSN: 1029-8908

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.