ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التغليب الفقهي: دراسة تأصيلية

العنوان المترجم: Juristic Overriding: A Rooting Study
المصدر: مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: الشهابي، عمر عبدالله (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Shehabi, Omar Abdullah
المجلد/العدد: مج34, ع118
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2019
التاريخ الهجري: 1441
الشهر: سبتمبر / محرم
الصفحات: 312 - 337
DOI: 10.34120/0378-034-118-009
ISSN: 1029-8908
رقم MD: 1012570
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
التداخل | الخلطة | التزاحم بين الأحكام
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

58

حفظ في:
LEADER 03559nam a22002537a 4500
001 1752935
024 |3 10.34120/0378-034-118-009 
041 |a ara 
044 |b الكويت 
100 |a الشهابي، عمر عبدالله  |g Al-Shehabi, Omar Abdullah  |q Alshehabi, Omar Abdullah  |e مؤلف  |9 493429 
242 |a Juristic Overriding: A Rooting Study 
245 |a التغليب الفقهي: دراسة تأصيلية 
260 |b جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي  |c 2019  |g سبتمبر / محرم  |m 1441 
300 |a 312 - 337 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a التغليب الفقهي: هو إعطاء الشيء حكم غيره لعلاقة بينهما. فهو من قبيل تنزيل الأحكام عند التزاحم، وتظهر مقتضيات التغليب عند أمور: التداخل بين أمرين، الاشتباه، النفوذ والسراية، التبعية. \nومن خلال الضوابط والأحكام الشرعية العامة استخلص الباحث شروط التغليب فيما يلي: \nأولا: أن يثبت للغالب والمغلوب حكم شرعي بنص أو إجماع أو قياس أو باتفاق الخصمين. \nثانيا: أن يكون الغالب مقدم في الاعتبار الشرعي على المغلوب. \nثالثا: أن يكون المغلوب مشروعا على وجه الاستقلال، لا مترتبا على غيره. \nرابعا: أن يكون حكم المغلوب باقيا غير منسوخ، وأن يتعذر إسناد الحكمين المختلفين إلى متعلقهما، وألا يقوم الدليل الشرعي على إلغاء التغليب. 
520 |f Taghleeb (jurisprudential preference): It is to give something ruling of the other because of a relationship between them. It is a kind of omitting judgments when crowded. The exigencies of Taghleeb (jurisprudential preference) appear in cases: interlacing between two things, suspicion, influence and confidentiality, and subordination. \nThrough the general Shari'a rules and regulations, the researcher concluded the conditions of Taghleeb (jurisprudential preference) as follows: \n1. A shar'i ruling from the Quran or Sunnah, consensus, qiyas or agreement between the two parties should be proven for both Ghalib (the preferred) and Maghloob (the preferred over). \nSecondly: Ghalib (the preferred) should have preference over Maghloob in Shari’ consideration. \nThird: The Maghloob (the preferred over) must be legitimate on the basis of independence and not based on any other person. \nFourthly: The ruling of the Maghloob (the preferred over)must be remaining that is not nullified, and two different rulings given to their related should not be possible and the Shari evidence should not be based on nullifying the Taghleeb (jurisprudential preference).\nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018 
653 |a الفقه الإسلامي  |a الأحكام الشرعية  |a التغليب الفقهي  |a أصول الفقه  |a مقاصد الشريعة 
692 |a التداخل  |a الخلطة  |a التزاحم بين الأحكام 
773 |4 الفقه الإسلامي  |6 Islamic Jurisprudence  |c 009  |e Journal of Sharia and Islamic Studies  |f Maǧallaẗ al-šarī’aẗ wa-al-dirāsāt al-islāmiyyaẗ  |l 118  |m مج34, ع118  |o 0378  |s مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية  |v 034  |x 1029-8908 
856 |u 0378-034-118-009.pdf 
930 |d y  |p y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1012570  |d 1012570 

عناصر مشابهة