| LEADER |
03561nam a22002537a 4500 |
| 001 |
1752935 |
| 024 |
|
|
|3 10.34120/0378-034-118-009
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b الكويت
|
| 100 |
|
|
|a الشهابي، عمر عبدالله
|g Alshehabi, Omar Abdullah
|q Alshehabi, Omar Abdullah
|e مؤلف
|9 493429
|
| 242 |
|
|
|a Juristic Overriding: A Rooting Study
|
| 245 |
|
|
|a التغليب الفقهي: دراسة تأصيلية
|
| 260 |
|
|
|b جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
|c 2019
|g سبتمبر / محرم
|m 1441
|
| 300 |
|
|
|a 312 - 337
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a التغليب الفقهي: هو إعطاء الشيء حكم غيره لعلاقة بينهما. فهو من قبيل تنزيل الأحكام عند التزاحم، وتظهر مقتضيات التغليب عند أمور: التداخل بين أمرين، الاشتباه، النفوذ والسراية، التبعية. \nومن خلال الضوابط والأحكام الشرعية العامة استخلص الباحث شروط التغليب فيما يلي: \nأولا: أن يثبت للغالب والمغلوب حكم شرعي بنص أو إجماع أو قياس أو باتفاق الخصمين. \nثانيا: أن يكون الغالب مقدم في الاعتبار الشرعي على المغلوب. \nثالثا: أن يكون المغلوب مشروعا على وجه الاستقلال، لا مترتبا على غيره. \nرابعا: أن يكون حكم المغلوب باقيا غير منسوخ، وأن يتعذر إسناد الحكمين المختلفين إلى متعلقهما، وألا يقوم الدليل الشرعي على إلغاء التغليب. \n
|
| 520 |
|
|
|f Taghleeb (jurisprudential preference): It is to give something ruling of the other because of a relationship between them. It is a kind of omitting judgments when crowded. The exigencies of Taghleeb (jurisprudential preference) appear in cases: interlacing between two things, suspicion, influence and confidentiality, and subordination. \nThrough the general Shari'a rules and regulations, the researcher concluded the conditions of Taghleeb (jurisprudential preference) as follows: \n1. A shar'i ruling from the Quran or Sunnah, consensus, qiyas or agreement between the two parties should be proven for both Ghalib (the preferred) and Maghloob (the preferred over). \nSecondly: Ghalib (the preferred) should have preference over Maghloob in Shari’ consideration. \nThird: The Maghloob (the preferred over) must be legitimate on the basis of independence and not based on any other person. \nFourthly: The ruling of the Maghloob (the preferred over)must be remaining that is not nullified, and two different rulings given to their related should not be possible and the Shari evidence should not be based on nullifying the Taghleeb (jurisprudential preference).\nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
|
| 653 |
|
|
|a الفقه الإسلامي
|a الأحكام الشرعية
|a التغليب الفقهي
|a أصول الفقه
|a مقاصد الشريعة
|
| 692 |
|
|
|a التداخل
|a الخلطة
|a التزاحم بين الأحكام
|
| 773 |
|
|
|4 الفقه الإسلامي
|6 Islamic Jurisprudence
|c 009
|e Journal of Sharia and Islamic Studies
|f Maǧallaẗ al-šarī’aẗ wa-al-dirāsāt al-islāmiyyaẗ
|l 118
|m مج34, ع118
|o 0378
|s مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية
|v 034
|x 1029-8908
|
| 856 |
|
|
|u 0378-034-118-009.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1012570
|d 1012570
|
