ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







استجابة الأنظمة العربية لمطالب الربيع العربي: دراسة مقارنة بين الأنظمة الجمهورية والأنظمة الملكية "2011-2017"

العنوان بلغة أخرى: The Response Of Arab Regimes To Arab Spring Demands: Comparative Study Between Republic And Monarchic Regimes
المؤلف الرئيسي: هزايمة، أنور محمد خير شتيوي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بني سلامة، محمد تركي (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: إربد
الصفحات: 1 - 129
رقم MD: 1013898
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة اليرموك
الكلية: كلية الآداب
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

203

حفظ في:
المستخلص: جاءت هذه الدراسة لإلقاء الضوء على استجابة النظم السياسية العربية لثورات الربيع العربي، ومدى استجابة الأنظمة العربية الحاكمة لمطالب الاحتجاجات في فترة الربيع العربي، وبيان الأثر الذي تركته الاحتجاجات العربية والمطالب التي نادت بها. والأثر الذي أوجدته هذه الاستجابات على الأوضاع السياسية والاقتصادية في الدول العربية، والدور الذي لعبته في استقرار الأوضاع وتعزيز التنمية بجوانبها المختلفة. ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بالمقارنة ما بين الأنظمة الملكية والأنظمة الجمهورية، في مدى استجابتها للمطالب التي خرجت بها الجماهير في الميادين والساحات، وقد بحثت الدراسة في أربع حالات، اثنان منها تمثل النظام الملكي وهي الأردن والمغرب، واثنان يمثلان النظام الجمهوري وهما سوريا وليبيا، ومدى استجابتها لمطالب الربيع العربي. خلال الفترة من عام 2010 وهو العام الذي انطلقت فيه الاحتجاجات العربية ضد الأنظمة الحاكمة وبداية ما يسمى بالربيع العربي وتمتد لغاية العام 2017. والإجابة على التساؤل التالي: أي نوع من الأنظمة العربية (ملكية وجمهورية) كانت أكثر استجابة لمطالب الاحتجاجات العربية؟ وما هي المعوقات التي حالت دون الاستجابة الكاملة لمطالب تلك الاحتجاجات؟ واستندت الدراسة على فرضية" أنه كلما زاد حجم الحركات الاحتجاجية، كلما زادت استجابة الأنظمة العربية، لمطالب الاحتجاجات في الدول العربية". واستخدمت الدراسة عدة مناهج لفهم طبيعة ومدى استجابة الأنظمة العربية لمطالب الربيع العربي والاحتجاجات التي خرجت خلال تلك الفترة منها، فالمنهج الوصفي يقدم لهذه الدراسة وصفا وتحديدا للآلية التي كانت عليها ردة فعل الأنظمة العربية اتجاه مطالب الربيع العربي. ومنهج تحليل المضمون؛ للوقوف على أهمية تلك المطالب ودورها في بناء دول عربية قوية. والمنهج التاريخي يسهم في إعطاء الأمثلة، والبيانات التاريخية. والمنهج المقارن؛ للوقوف على أي الأنظمة كانت أكثر استجابة لمطالب الاحتجاجات في فترة الربيع العربي. خلصت الدراسة إلى أن النظم السياسية الملكية (الأردن، المغرب) تحكمها قواعد تعمل على منع الإفراط في الفردية كما هو حال الأنظمة السياسية الجمهورية، مما يحول دون استخدام السلطات حسب الأهواء الشخصية، فالملوك يولدون للسلطة ولا ينتخبوا لها، وأن الملوك يسمحوا بوجود انتخابات حرة، والسماح للشعب بالتصويت على بعض قرارات الحكومة، لكن دون التنازل عن عروشهم. لذلك الملكيات أكثر قابلية للتحول الديمقراطي، وأكثر استجابة للضغوط الخارجية للتحول الديمقراطي. أما النظم الجمهورية (سوريا، ليبيا) فهي دول تراثية بالمعنى القوي، الحكام يمتلكون الدولة. فـ في هاتين الجمهوريتين؛ أي ليبيا وسوريا، الأسر الحاكمة هي التي تمتلك الدولة برمتها، حافظ الأسد، في أواسط السبعينيات من القرن الماضي، قام بإصلاح جهاز الدولة بالكامل، حيث أعاد تشكيل قوات النخبة. ومثله القذافي في ليبيا، الذي حل الجيش لإنشاء جهاز عسكري في خدمته. وفي كل هذه الدول، هناك رابط عضوي بين بعض العائلات الحاكمة والقوات المسلحة، مما يجعل من استجابتها للازمات تكاد تكون معدومة.