المستخلص: |
أدى التحضر والنمو الاقتصادي بفعل اكتشاف النفط في دولة الكويت إلى زيادة الطلب على الطاقة ونمو كبير في القطاع الصناعي ولاسيما القطاع النفطي منه. حيث توسعت مشاريع صناعة تكرير البترول وتصنيع مشتقاته والصناعات النفطية الأخرى حيث تتركز معظم حقول النفط في محافظة الأحمدي. هدفت الدراسة إلى إجراء تقييم متكامل لجودة الهواء في محافظة الأحمدي وذلك باستخدام إطار DPSIR. تم خلال الدراسة جمع بيانات الملوثات الأربعة (O3, H2S, SO2, NO2) للفترة من 6002 ولغاية 6022 وذلك في أربع محطات لرصد جودة الهواء تقع ثلاثة منها في المناطق السكنية هي محطات الفحيحيل والرقة وأم الهيمان، والمحطة الرابعة تقع في منطقة الشعيبة الصناعية وبواقع 250.000 تسجيل؛ حيث تم معالجة ومقارنة البيانات مع معايير دولة الكويت القياسية لجودة الهواء في كل من المناطق السكنية والصناعية، إضافة إلى حساب دليل نوعية الهواء (AQI). سجلت محطة الرقة 6462 تجاوزا للقيم القياسية في المناطق السكنية، ومحطة الفحيحيل 746 تجاوزا، ثم محطة أم الهيمان 155 تجاوزا، وكان أعلاها عام 6006 وأقلها في عام 6002. فيما سجلت محطة الشعيبة 34 تجاوزا للقيم القياسية لغاز NO2 في المناطق الصناعية، و222 تجاوزا لغاز SO2، و62 تجاوزا لغاز H2S، وكان أعلاها 6020. وكان أعلى تسجيل لنوعية هواء متوسط وسيئ وسيئ جدا وفق تصنيف AQI في منطقة الرقة وبواقع 6003 ساعة خلال فترة الدراسة. بينت نتائج التقييم البيئي المتكامل وتحليل السياسات الحاجة إلى سياسات تركز على المحركات (Drivers) والضغوط (pressures) للتخفيف من المشكلة بدل معالجة الحالة (State) والآثار (lmpacts). وأهم هذه السياسات إلزام القطاع الصناعي بوضع المرشحات للمداخن والرصد الأوتوماتيكي وإصدار التقارير الدورية للانبعاثات. أوصت الدراسة بإلزام القطاع الصناعي استخدام التكنولوجيا الخضراء، والإنتاج النظيف، وتبني مقاييس الجودة، ومنع التوسع العمراني نحو المناطق الصناعية.
|