ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قواعد الترجيح بين الأدلة عند الإمام الشافعي: دراسة تأصيلية تطبيقية مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Rules of Weighting between Evidence for Imam Al-Shafi'i: A Comparative Practical Study
المؤلف الرئيسي: التميمي، عبدالله عبدالوهاب فرحان (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الرياحنة، مروان سالم علي (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: جرش
الصفحات: 1 - 344
رقم MD: 1016761
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة جرش
الكلية: كلية الشريعة
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

646

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الرسالة قواعد الترجيح بين الأدلة عند الإمام الشافعي، هادفة إلى بيان القواعد التي اتبعها في الترجيح بين الأدلة وما يندرج تحتها من أمثلة تطبيقه، ومدى مساهمتها في تأصيل هذا الباب من أصول الفقه، وقد مهدت لموضوع الرسالة بجملة من المواضيع اشتملت على التعريف بالشافعي والتعريف بمصطلح القاعدة والتعارض والترجيح وبيان أركان وشروط وأسباب التعارض ومناهج الأصوليين في ترتيب طرق دفع التعارض، وحكم العمل بالدليل الراجح، وشروط الترجيح والتعريف بمصطلح الدليل، وبيان ترتيب الأدلة عند الشافعي، ومن ثم جمعت القواعد التي اعتمدها الشافعي للترجيح بين الأدلة وشرحت المقصود بها وبينت مذاهب الأصوليين في اعتبارها وحررت مذهب الشافعي فيها من خلال ذكر عشرات النصوص الدالة على اعتبارها ومن ثم التمثيل عليها بالعديد من المسائل الفقهية مبينا في ختام كل مسألة القواعد التي اعتمدها الشافعي مستندا للترجيح، وقد خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج تمثلت في أن الشافعي قد ذكر أكثر قواعد الترجيح التي أوردها علماء الأصول من بعده، وذلك إما بعبارات صريحة مقاربة لعباراتهم وهذا هو الأكثر، أو بعبارات إجمالية أو ضمنية، وجاءت هذه القواعد متوافقة مع الفروع الفقهية التي فرعها، الأمر الذي أسهم في تباين المذهب الشافعي عن غيره من المذاهب وخاصة الحنفية، ومن أهم هذه القواعد: الترجيح بكثرة الرواة، أو بحفظ الراوي، أو بفقه، أو قربه من الواقعة أو قدم صحبته، أو كون السند أشد ثبوتا وتقديم المثبت على النافي، أو الحديث الذي تقصاه راويه على غيره أو الأكثر موافقة للكتاب أو للسنة أو القياس أو لعمل الصحابة أو الخلفاء الراشدين أو قول الأكثر من العلماء أو المعقول، وتقدم الحديث الذي سلم من التعارض وتقديم الخاص على العام والمفسر على المجمل وتقدم قياس الفرع بغلبة الأشباه بالأصل على ما دونه في ذلك وتقدم القياس على الأكثر على ما دونه.