| المستخلص: |
يعد قانون الإجراءات الجنائية من أهم التشريعات التي تهدف إلي حماية حقوق الإنسان المرتبطة بإجراءات التحقيق والاتهام والمحاكمة بصدد وقوع أي فعل يعتبر جريمة، كل الأنظمة القانونية تؤكد أنه يجب الفصل بين سلطات التحقيق والمحاكمة. ظهر دور النيابة العامة في الدعوى الجنائية عام 1981م، حيث برزت العديد من المشاكل بين الشرطة والنيابة والقضاء، وتركزت المشاكل حول سلطات كل من النيابة والشرطة في المراحل الأولية للدعوي الجنائية رغم وضوح النصوص، ولكن نسبة لقلة خبرة بعض وكلاء النيابة في ذلك الزمن فقد صدرت بعض القرارات الخاطئة التى زادت من التوتر، وتزامن ذلك مع الاعتقاد لدى منسوبى الشرطة بأن التحرى في الدعوى الجنائية هو إرث تاريخى للشرطة. تأتي هذه الورقة في مرحلة حاسمة وهي صدور قانون النيابة العامة والذي بموجبه أصبح منصب النائب العام مستقلا عن وزير العدل فهل يؤدي ذلك إلى الاستقرار القانوني المطلوب وهل يتم حسم المشاكل المتكررة بين النيابة والشرطة وفقا له أم أنه سيزيد من حدتها. إتضح أن الأمر يحتاج إلى جهد كبير لإزالة أسباب التوتر بين أجهزة العدالة الجنائية وأن يكون ذلك عبر التدريب والتوعية لمنسوبى كلا الجهازين وأن يتم التعامل مع كل تجاوز للقانون بالحسم الضرورى وذلك من أجل الحفاظ على حقوق المواطن صاحب المصلحة في الدعوى الجنائية. ومن أهم التوصيات التي خرجت بها الورقة ما يلي: 1.العمل على تطوير النيابة العامة من حيث التأهيل والتدريب والمعينات. 2.أن تتولى النيابة التحقيق في كل الجرائم، وأن تقوم الشرطة بالجانب الفنى وجمع الإستدلالات. 3.عمل دورات تدريبية لوكلاء النيابة في مراكز الشرطة لفترات معقولة حتى يتسنى لهم الوقوف على أعمال الشرطة وتفهم دورها. 4.نشر الثقافة القانونية وسط منسوبى الشرطة لتوضيح أن قيام النيابة بالتحقيق هو دورها المنوط بها وذلك وفقا لنص القانون وأن دور الشرطة يتركز على القيام بالجوانب الفنية المتعلقة بالتحري. 5.وضع آلية مراقبة لسلطات النيابة فيما يتعلق بقيامها بواجباتها مع إعادة النظر في كل أوجه القصور التي قد تترتب على ذلك.
The criminal procedures law is considered one of the most significant legislations on the protection of human rights, as related to the investigation, indictment, and trials on acts that constitute crimes. All legal systems emphasize the separation of indictment and trial authorities. In 1981, the legislator gave the public prosecution the authority over criminal proceedings, as various problems between the police prosecution, and judiciary came to the surface. These problems were pivoted around the authorities of each of the prosecution and police during the initial stages of criminal proceedings, despite the clarity of legal provisions. But, due to the lack of experience on the part of some deputy prosecutors at that time, some wrong decisions were made, which aggravated the tension. That coincided with the police’ belief that investigations into criminal proceedings were a historical heritage of the police. This paper appears at a critical time where the prosecution law has been issued, according to which the post of the General Prosecutors has become independent of the Minister of Justice. Will that lead to the desired legal stability? Have the repeated problems between prosecution and police been resolved, or aggravated، by this law? It has become clear that significant efforts are needed to eliminate the causes of tension between the criminal justice entities, through training of ,and raising awareness among, the staff of both entities. It also requires decisiveness in dealing with any breach of the law to maintain the rights of citizens who have an interest in the criminal proceeding. The most significant recommendations of the research include the following: 1. Enhancing public prosecution in terms of qualifications, training, and aids 2. Public prosecution is to take charge of investigation into all crimes, while the police handles the technical aspects and evidence collection 3. Conducting training courses for deputy prosecutors at police stations over reasonable periods to enable them establish the work of police and understand their roles 4. Disseminate legal culture among police force to clarify that, according to the law, it is the role of prosecution to conduct investigations, whereas the role of the police is focused on the technical aspects of investigations 5.Establish a mechanism to monitor the conduct of prosecution authorities and review all shortcomings resulting therefrom
|
