ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > معيار التبعية القانونية والمرك...>الوصف

معيار التبعية القانونية والمركز القانوني في قانون العمل الأردني

المصدر: دراسات - علوم الشريعة والقانون
الناشر: الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: ملكاوي، بشار عدنان إبراهيم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Malkawi, Bashar Adnan
المجلد/العدد: مج 32, ع 1
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2005
الصفحات: 98 - 106
DOI: 10.35516/0272-032-001-015
ISSN: 1026-3748
رقم MD: 101869
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: +IslamicInfo
مواضيع:
الخدمة المدنية | الأردن | قانون العمل | الخادمات | العمال الزراعيون | الموظف العام | تأديب الموظفين | الاحكام الإدارية | حقوق العمال | التبعية القانونية | المركز القانوني
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

108

حفظ في:
المستخلص: يحمي قانون العمل فئة هامة من فئات المجتمع التي تكاد تكون الأكبر عدداً0 ويتبنى فقه هذا القانون معيار التبعية القانونية لتمييز العلاقات العقدية العمالية عن غيرها من العلاقات العقدية الأخرى0 ونظراً لأن هذا القانون يوفر حماية خاصة للعمال فإنه يستبعد مثل هذه الحماية عمن لا تتوافر فيهم الصفة القانونية بأنهم عمال. لذلك يستثني القانون بعض الفئات لتخرج عن نطاق سريانه من حيث الأشخاص فلا يعتبرهم عمالاً0 إلا أن القانون لا يقدم معياراً يمكن من خلاله تحديد هذه الاستثناءات أو تفهم سببها وطبيعتها0 كما انه قد يتصور علاقات عقدية عمالية قد لا ترتب آثار قانون العمل، وبخاصة ان المشرع الأردني نظم عقد العمل مرتين مرة في القانون المدني الأردني، ومرة في قانون العمل، فما هي الوسيلة للتمييز بينهما؛ أم انهما أمر واحد؟. وتتجه غاية هذا البحث نحو محاولة تحديد وجود معيار، يسمح لنا بالتحقق من الطبيعة القانونية لعقد العمل، وحالات خضوعه للقانون المدني أو لقانون العمل؛ والى أي مدى تتحقق التبعية القانونية المرادة من فقه هذا القانون. \

Labor Jordanian Law protects an important sector of the society that constitutes the majority. The doctrine of this law adopts the criterion of legal subordination to distinguish contractual labour relations from other contractual relations. Since this law provides special protection for labors, it excludes those who lack the legal description as such. Consequently, the law excludes some categories from its application such as individuals which are not considered labors; however, the law does not provide a criterion that enables us to identify or understand these exceptions. The main objective of this research is to ensure the availability of a criterion which enables us to understand this exception of applying the labour law concerning individuals; and to what extent the legal subordination could be achieved on exceptions of this law. \
ISSN: 1026-3748

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.