ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







النظام القانوني للمصفي في تصفية الشركة المساهمة العامة: دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: صعابنة، عمرو إبراهيم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أبو زينة، أحمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: جنين
الصفحات: 1 - 173
رقم MD: 1019719
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة العربية الأمريكية - جنين
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

312

حفظ في:
المستخلص: تتناول هذه الدراسة النظام القانوني للمصفي في مرحلة تصفية الشركات المساهمة العامة في ضوء قانون الشركات الأردني رقم (12) لسنة 1964 النافذ في الضفة الغربية، مقارنة بقانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته المطبق في الأردن، ونظام تصفية الشركات الأردني رقم (122) لسنة 2017، ومشروع قانون الشركات الفلسطيني لسنة 2017، وكذلك المقارنة بقانون عدد (71) لسنة 1997 مؤرخ في 11 نوفمبر 1997 يتعلق بالمصفين والمؤتمنين العدليين وأمناء الفلسة والمتصرفين القضائيين التونسي، وهدفت الدراسة إلى بيان النظام القانوني للمصفي بشكل تفصيلي من خلال بيان الأحكام الخاصة بالمصفي، ابتداء بتعيينه وانتهاء بمسؤوليته. وقد تمت معالجة الموضوع في فصلين اثنين، حيث اختص الفصل الأول بمعالجة الأحكام القانونية الناظمة لعمل المصفي في تصفية الشركة المساهمة العامة، حيث تم استعراض أحكام تعيين المصفي وعزله في القوانين محل الدراسة، والتطرق للشروط الخاصة بشخص المصفي عند تعيينه، ثم بيان الاتجاهات القانونية والفقهية المختلفة بخصوص مركز المصفي القانوني، إذ تم تفنيد الاتجاه الأكثر شيوعا القائل بنظرية الوكالة، بحيث تبنت الدراسة اعتبار المصفي ذا مركز قانوني خاص له أحكامه المستقلة الخاصة. أما الفصل الثاني فقد اختص بمعالجة الأحكام الناظمة لسلطات المصفي ومسؤوليته، بما في ذلك الواجبات الملقاة على عاتق المصفي، والصلاحيات المخولة له، وكذلك أحكام مسؤولية المصفي المدنية والجزائية والتأديبية، ومناقشة الرأي الأكثر شيوعا بخصوص المسؤولية المدنية وهو اعتبار مسؤولية المصفي مسؤولية الوكيل، وهو ما فندته الدراسة، ونادت في المقابل بمسؤولية المصفي التقصيرية كأصل عام تجاه جميع أطراف عملية التصفية، مع إمكانية قيام المسؤولية العقدية بحقه بصدد العقود المبرمة أثناء التصفية ولغاياتها، ثم عالجت الدراسة أحكام مسؤولية المصفي الجزائية، والتأديبية، وخلصت الدراسة في ضوء كل ذلك إلى عدة نتائج وتوصيات.