ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تخصص القاضي الجنائي في الفقه والقانون: مفهومها وتطبيقاتها الفقهية

المصدر: مجلة حوليات الشريعة
الناشر: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية
المؤلف الرئيسي: مخير، يوسف عيسى حامد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع7
محكمة: نعم
الدولة: السودان
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1440
الصفحات: 230 - 260
ISSN: 1858-599X
رقم MD: 1020592
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

41

حفظ في:
المستخلص: سعى البحث للتعرف على مفهوم والتطبيقات الفقهية لتخصص القاضي الجنائي في الفقه والقانون. ولتحقيق ذلك ابتع البحث المنهج الوصفي التحليلي المقارن. يعد مفهوم تخصص القاضي الجنائي هو ألا يقض القاضي إلا في نوع واحد من المنازعات وهي المنازعات الجنائية، وبذلك يكون مشابهة بفقه واحد في أحكام القضايا. وفي الشريعة الإسلامية التي تعتبر منهج حياة متكامل وبناء على المبادئ والقواعد الشرعية، تقوم السلطة التشريعية بوضع وسن القوانين الخاصة في الجرائم ذات العقبات التعزيزية، ولذلك فالشريعة الإسلامية يعد تخصص القضاة متروك للحاكم المسلم يقدره وفق المصلحة العامة والظروف المتاحة. كما الحال في السودان فالتخصص حصر على القاضي ويعد تضييق للدور الذي يجب أن يقوم به لذلك يجب أن يكون القاضي شاملا مؤهلا للفصل في القضايا المعروضة عليه. لعل من أسباب ظهور تخصص القاضي الجنائي هي مستجدات العصر الحديث من تقدم علمي واختلاف وظيفة القضائي الجنائي عن القاضي المدني، فالأول يعد استثناء عن الأصل العام، والثاني هو الأصل الذي قامت عليه مبادئ العدالة. لذلك كان لازما على القاضي الجنائي أن يكون خبيرا متمرس في نوع واحد متخصص يتقنه إتقانا تام، لأنه ذلك يجعله أكثر دراية عن غيره فيما يعرض عليه. لقد وجه اعتراضات على تخصص القضائي الجنائي منها أن عملية التخصص تجعل القضاء الجنائي أمر روتيني يقضي على روح القاضي. خلص البحث إلى نتائج عديدة منها أن مبدأ تخصص القاضي الجنائي أصبح أحد المبادئ المتعلقة بحقوق الإنسان. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

ISSN: 1858-599X