ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > قوة الحكم الجزائي الأجنبي أمام...>الوصف

قوة الحكم الجزائي الأجنبي أمام القضاء الوطني

العنوان المترجم: The Power of Foreign Penal Provision Before the National Judiciary
المصدر: مجلة آفاق للعلوم
الناشر: جامعة زيان عاشور الجلفة
المؤلف الرئيسي: فيلالي، منصف (مؤلف)
المجلد/العدد: ع14
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: جانفي
الصفحات: 302 - 314
DOI: 10.37167/1677-000-014-024
ISSN: 2507-7228
رقم MD: 1021152
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, EcoLink, EduSearch
مواضيع:
الحكم الجزائي | الاتفاقيات الدولية | القضاء الوطني | المؤسسات القضائية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الحكم الجزائي الأجنبي | قوة الشئ المقضي فيه | القاضي الوطني | تنفيذ الحكم الجزائي | الاتفاقيات الدولية | مبدأ السيادة | Foreign Penal Judgment | The Authority of Final Decision | The National Judge | The Execution of the Penal Law | International Conventions | The Principle of Sovereignty
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

21

حفظ في:
المستخلص: The penal judgment has two effects: negative and positive. The former one is obtained from the devoted principle in internal laws and it is double jeopardy, which means that the disciplinary judgment has the authority of the final decision in front of the national public authorities, but the principle is not absolute, countries have already worked with it using different provisions from a country to another. The same thing for the latter one (positive effect) despite the orientation towards the approval of the implementation of foreign penal provisions outside the country borders that issued a writ. However, the majority of state legislation is still influenced by the idea of sovereignty, so it does not accept it, unless there are conditions such as the existence of an international convention that allows it.

للحكم الجزائي أثران: أثر سلبي، وأثر إيجابي. الأثر السلبي مستمد من المبدأ المكرس في القوانين الداخلية وهو مبدأ "عدم جواز محاكمة الفرد عن ذات الفعل مرتين" أي أن للحكم الجزائي الأجنبي قوة الشيء المقضي فيه أمام الجهات القضائية الوطنية، إلا أن هذا المبدأ ليس على إطلاقه، فقد أخذت الدول به بشروط وقيود تفاوتت من دولة لأخرى. نفس الشيء بالنسبة للأثر الإيجابي، فبالرغم من التوجه نحو إقرار تنفيذ الأحكام الجزائية الأجنبية خارج حدود الدولة مصدرة الحكم إلا أن غالبية تشريعات الدول لا تزال متأثرة بفكرة السيادة، فلا تقبل بذلك ما لم تكن هناك شروط وقيود كوجود اتفاقية دولية تجيز ذلك.
ISSN: 2507-7228

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.