المستخلص: |
تعد اللامركزية الإدارية أحد صور التنظيم الإداري التي تهدف إلى تقريب جهة إشباع الحاجات العامة للأفراد في الوحدات المحلية، ولا بد لهذه الجهة من الاستقلال لكي تتمكن من القيام بالواجبات القانونية الملقاة على عاتقها. ولكن وبالرغم من أن غالبية الدساتير تنصراحة على حرية المجالس المحلية في إشباع الحاجات المحلية وفقاً للقانون، فإنه في البعض الآخر من الدساتير يمكن استخلاصه من الإرادة الضمنية للمشرع. والواقع التطبيقي للإدارة المحلية في النظم المقارنة يدل على خلاف ذلك وإلى وقت قريب، حيث بقيت السلطة المركزية تتدخل في إدارة الشؤون المحلية سواءً تمثل ذلك بتشكيل المجالس أو بضرورة أخذ الموافقة المسبقة أو ضرورة التصديق على القرارات أو تمويلها والضغط بهذه الورقة أو التوسع في حل المجالس المحلية دون مسوّغ. وتهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على حدود الوصاية الإدارية على المجالس المحلية في بعض النظم المقارنة، وإلى أي مدى تمت حماية مبدأ استقلال وحرية الوحدات المحلية سواءً من قبل المشرع أو القضاء الإداري والدستوري. \
The decentralize administration is one of the styles in the administrative organization, which aim to approximate the public needs to which it's necessary. In addition, in the majority of legal system, the independence principle of local councils was legislated in the constitution, in order to enable these councils perform and complete its function. This study aimed to discuss the barrier of the administrative regent upon the local councils in a comparative legal systems, and to explain the paper of legislature, constitutional and administrative courts in the protection of the liberty of local council. \
|