| المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل وتقييم تجارب الإدارة المحلية في الأردن من وجهة نظر شمولية. وتشمل تقييم تجربة المجالس القروية والبلدية كما جاءت في قانون إدارة القرى رقم 5 لعام 1954 وقانون البلديات رقم 29 لعام 1955، والقوانين والأنظمة الأكثر حداثة وهي نظام مجالس الخدمات المشتركة ومشروع دمج البلديات الصادر استناداً إلى المادة 6 من قانون البلديات رقم 29 لعام 1955. توصلت الدراسة إلى أننا في الأردن بحاجة ماسة إلى نظرة شمولية ومترابطة للتشريعات المحلية تركز من خلالها على الانتخاب كمبدأ وعلى التعيين كاستثناء، واقترحت الدراسة أن تكون المحافظات وحدات محلية حقيقية تقوم على الانتخاب في مجالسها بينما يعين المحافظ من قبل السلطة المركزية، كما اقترحت أن تحدث تعديلات بخصوص عدد أعضاء المجلس النيابي، ومجلس الأعيان، بحيث يقل عدد النواب والأعيان على المستوى الوطني لنتمكن من إضافة ممثلين للوحدات الإقليمية، ومن شأن هذا الاقتراح تحسين تمثيل الأقاليم من جهة وتقليل الكلفة المالية من جهة أخرى.
This study aims to analyze and evaluate the legislations and practices of local administration in Jordan. Exposed under villages law No 5 of 14954, Municipalities law No 29 of 1955, the regulation of Joint Services Councils under 1983 regulation and the new Combination of municipalities of 2001. The study concluded that a thorough and a comprehensive restructuring of local entities, in the light of new scientific, social technological advancements, is badly required. Such a process will be directed towards the election of councils for each region while the Muhafeth himself will be nominated by government i.e. Council of Ministers. The study suggested that (AL Muhafathat) will become real regional entities through the election of their representatives. The number of representatives and senators, on the national level, will be decreased to count for the number of representatives chosen on the regional level. Such changes will help to decrease expenses and at the same time improve representation on the regional level.
|
