ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







النظام القانوني للتراخيص الإدارية في التشريع الأردني: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Legal System of the Administrative Licenses in the Jordanian Legislation: A comparative study
المصدر: مجلة العلوم الشرعية
الناشر: جامعة القصيم
المؤلف الرئيسي: البوريني، عمر عبدالرحمن (مؤلف)
المجلد/العدد: مج12, ع3
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2019
التاريخ الهجري: 1440
الشهر: يناير
الصفحات: 2098 - 2142
ISSN: 1658-4066
رقم MD: 1023116
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
التراخيص الإدارية | السحب | الإلغاء | الرقابة القضائية | المصلحة العامة
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

36

حفظ في:
المستخلص: تعتبر التراخيص الإدارية من أهم الوسائل القانونية التي تستخدمها الإدارة لممارسة نشاطها الضبطي خدمة للمصلحة العامة وحماية للنظام العام، وذلك من خلال تنظيم نشاط الأفراد. وكما هو معلوم فإن الإدارة تتمتع بصلاحيات في مواجهة المخاطبين بقراراتها، من حيث إلغاؤها أو تعديلها أو حتى سحبها متى اقتضت المصلحة العامة، وتوافرت شروط ذلك، وهذا ما يساق في الوقت نفسه على التراخيص الإدارية، ألا أن هذه الأخيرة تتميز بأحكام وطبيعة خاصة تميزها عن غيرها من القرارات الإدارية. مما يترتب على ذلك وجود ضوابط لا بد على الإدارة احترامها في مجال التراخيص الإدارية حين إصدارها أو مراقبتها، من حيث مواءمتها لحقوق وحريات الأفراد المكفولة دستوريا وحماية النظام العام من جهة أخري. هذا وقد توصلنا إلى النتائج التالية: - تعتبر التراخيص الإدارية تصريح صادر عن الإدارة المختصة للسماح بممارسة نشاط معين، عند توافر الشروط القانونية اللازمة لذلك، فهي وسيلة من وسائل الضبط الإداري، تتمثل بقرار إداري صادر عن السلطة العامة، الهدف منها حماية النظام العام، وهي من قبيل الحضر النسبي أو المؤقت، والمتمثل بمنع القيام ببعض الأعمال والنشاطات الضارة بالنظام العام، كاستثناء على الأصل والمتمثل بحرية النشاط الفردي. - يعتبر الترخيص الإداري قرارا إداريا وما يترتب عليه من آثار قانونية، لحامل الترخيص والإدارة من جهة والغير من جهة ثالثة، ألا أنه يختلف عن القرار الإداري في عدم تمتعه بالقوة الملزمة أو بالصفة الآمره، رغم توافره على الصفة التنفيذية والطبيعة المعدلة للأوضاع القانونية القائمة، بتأثيره على المراكز القانونية للمخاطبين بها، حيث يخرج صاحب الترخيص من دائرة المحظور إلى دائرة المباح يتحصل بموجبه على مزايا ويترتب في ذمته جملة من الالتزامات، تميزه عن غيره. - على اعتبار أن الترخيص الإداري وسيلة قانونية تستخدمها الإدارة لتنظيم ممارسة الأفراد لحرياتهم الفردية لا بد وأن يكون خاضعا لجملة من الشروط والضوابط القانونية. - لا تغدو السلطة التقديرية التي تتمتع بها الإدارة بالخصوص إلا وسيلة جعلها المشرع بيدها لتقدير المادية والقانونية لطالب الترخيص من حيث الموازنة بين المصلحة الخاصة له والمصلحة العامة. فالترخيص لا يعتبر منحة من قبلها تستخدمه كيفما ووقتما تشاء من حيث منحه أو تجديده أو إلغاؤه، بل تخضع السلطة الإدارية بالخصوص لرقابة القضاء الإداري من حيث الملاءمة التي تجريها بالخصوص، إضافة إلى توافر قرارات الإدارة القاضية بمنح الترخيص على عناصر المشروعية.

Administrative Licenses considered as one of the most legal tools used by the administration in practicing its adjustment acts to protect the public order as well as the public interest through organizing individual acts. As known, the administration has full authorities toward its decisions through amendments, cancelation, and withdrawing any decision once necessary. These authorities applied also at the administrable licensing with some differences as these licensing have a private rules which makes it distinguished than any other rules of administrable decisions. As a result. this situation reflects some restrictions which must be respected by the administration in the administrable licensing's domain once issued or monitored , through making certain in its compliance with the protected individual legal constitutional rights and the protecting of the Public order on the other hand . We have reached the following results - Administrative licenses are a permit issued by the competent administration to allow the exercise of a certain activity, when the necessary legal conditions are available. It is a means of administrative control, which is an administrative decision issued by the public authority, Which is to prevent some acts and activities harmful to public order, as an exception to the original and the freedom of individual activity. - Administrative licensing is an administrative decision and its legal consequences for the holder of the license and management on the one hand and the third party, but it differs from the administrative decision in not having the binding force or the ordered power, despite the availability of the executive status and the modified nature of the existing legal conditions. On the legal centers of those who approached them, where the licensee leaves the prohibited department to the Department of the permissible to obtain the benefits and entails a set of obligations, distinguish it from others. - On the grounds that the administrative license is a legal means used by the administration to regulate the practice of individuals for their individual freedoms must be subject to a set of conditions and legal controls. - The discretionary power enjoyed by the administration in particular is only a means by which the legislator can make the material and legal assessment of the applicant in terms of balancing between his own interest and the public interest. The license is not considered a grant from the employer, which is used by him in any way and whenever he wishes, in terms of granting, renewing or canceling it. The administrative authority is in particular subject to the administrative judiciary's control in terms of the appropriateness that it conducts in particular, in addition to the availability of the administrative decisions to grant the license to the elements of legality.

ISSN: 1658-4066

عناصر مشابهة