ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > القضاء الاداري الاردني والمحاك...>الوصف

القضاء الاداري الاردني والمحاكمة العادلة

المصدر: مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية
الناشر: جامعة دمشق
المؤلف الرئيسي: البوريني، عمر عبدالرحمن (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 23, ع 2
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2007
الصفحات: 41 - 77
ISSN: 2072-2273
رقم MD: 52143
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الاردن | العدالة | المحاكم الإدارية | القضاء الاداري | الاحكام القضائية | الطعن في الاحكام | الرقابة القضائية | الرقابة الادرية | المرافق العامة | الحقوق المدنية | محكمة العدل العليا (الاردن) | المنازعات الادارية | العقوبات الادارية | الاداء الوظيفي
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: إن تمتع الإنسان بمحاكمة عادلة هو من الحقوق الأساسية التي تكفلها الدساتير وتنظمها التشريعات، سواء من حيث المساواة بينهم أمام مرفق القضاء، أو من حيث تمكين الأفراد من الدفاع عن أنفسهم بشكل كامل، أو حقهم بمتابعة النزاع والطعن والاعتراض بأحكام القضاء لدى المراجع القضائية العليا. يمثل قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 الأساس التشريعي لتنظيم القضاء الإداري في الأردن- إذ أراد المشرع لهذه المحكمة أن تقوم برقابة الإدارة عند ممارستها لأعمالها، وذلك من خلال تمكين الأفراد من الدفاع عن أنفسهم أمامها من تعسف الإدارة العامة. والمطلع على القضاء الإداري في الأردن لا بد أن يتبادر إلى ذهنه جملة من التساؤلات، منها إلى أي مدى يمكن القول: إن ضمانات تمتع الأفراد بمحاكمة عادلة أمام محكمة العدل العليا قد تحققت بموجب قانونها الحالي رقم 12 لسنة 1992؟، وإلى أي مدى يمكن القول: إن في الأردن قضاء مزدوجا يتوافر على الأسس الصحيحة التي يستند اليها القضاء الإداري بشكل عام؟، مما يكون من شانه الحفاظ على حقوق الأفراد وحرياتهم من تعسف الإدارة، ومما يكون له الأثر في تمتع المتفاضين بمحاكمة عادلة. هذا ما يحاول البحث معالجته.
ISSN: 2072-2273

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.