ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التكلفة الاقتصادية والحقوقية لنظام الاعتقال الاحتياطي: من أجل حكامة قضائية رشيدة

المصدر: مجلة العلوم الجنائية
الناشر: المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات
المؤلف الرئيسي: أحداف، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 29 - 74
ISSN: 2489-0960
رقم MD: 1023911
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

49

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على التكلفة الاقتصادية والحقوقية لنظام الاعتقال الاحتياطي من أجل حكامة قضائية رشيدة. على الرغم من طبيعته الاستثنائية، فإن الاعتقال الاحتياطي يعد بدون جدال أحد أخطر التدابير الماسة بالحريات الفردية، رغم تمتيع المتهم بقرينة البراءة، فالاعتقال الاحتياطي يقوم على سلب المتهم حريته عن طريق إيداعه في السجن قبل صدور حكم قضائي يدينه بعقوبة سالبة للحرية خلال المدة المحددة بمقتضى القانون. وتناول البحث محاولة لتقييم النظام القانوني للاعتقال الاحتياطي على ضوء طبيعته الاستثنائية (نقد مبررات الاعتقال الاحتياطي، تقييم نظام الاعتقال الاحتياطي على ضوء أحكامه)، ومن أجل حكامة قضائية رشيدة للاعتقال الاحتياطي (التكلفة الاقتصادية والحقوقية للاعتقال الاحتياطي، إشكالية التعويض عن الاعتقال الاحتياطي) واختتم البحث بأنه من المتفق عليه أن مبدأ بما قضى يعتبر صمام الأمان الذي يتم اللجوء إليه لأجل تغطية أو تبرير الخطأ الذي تكون النيابة العامة أو قضاة التحقيق قد سقطوا فيه من خلال اعتقال الشخص المتابع، دون النظر إلى توافره على الضمانات القانونية التي تسمح بتفادي اعتقاله ومحاكمته بناء عليه في حالة سراح، لا سيما إذا كانت الأفعال المنسوبة إليه غير خطيرة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

ISSN: 2489-0960

عناصر مشابهة