ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







القضاء الرئاسي في ظل قانون 16. 49 المتعلق بالكراء التجاري

المصدر: مجلة فضاء المعرفة القانونية
الناشر: مركز إدريس الفاخوري للدراسات والأبحاث في العلوم القانونية بوجدة
المؤلف الرئيسي: القنوني، سراج مراد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 183 - 192
ISSN: 2605-7042
رقم MD: 1024379
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: سعت الورقة إلى التعرف على القضاء الرئاسي في ظل قانون (49.16) المتعلق بالكراء التجاري. فقد أصدر المشرع المغربي قانونا جديدا يتعلق بكراء المحلات المخصصة للاستعمال التجاري وتنظيم العلاقات بين المؤسسات والحالات التي يمر بها عقد الكراء التجاري. وفي ظل قانون (49.16) كان لرئيس المحكمة التجارية اختصاصات عامة تتعلق بمراعاة القواعد والقوانين العامة للقضاء الاستعجالي والنظر في الوثائق والـتأكد من صحتها لإصدار الأوامر المتعلقة بعقود الكراء، واختصاصه التواجهي في تقدير التعويض الذي يستحقه المكتري عما لحق به من ضرر. واختصاصات خاصة تتعلق بضرورة توفر المحل وتوسعته أو تعليته والأمر بالإفراغ لاسترجاع المحلات المهجورة والآيلة للسقوط. مختتماً باختصاصه بالحالات المتعلقة بشروط العقد الخاصة بالنشاط التجاري والإفراغ لتحقق الشرط الفاسخ في عقد الكراء. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

ISSN: 2605-7042