العنوان بلغة أخرى: |
Powers of the General Prosecutor in International Criminal Proceedings Pursuant to the Statute of the International Criminal Court: Analytical Study |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | الديراوي، ياسر عدنان ابراهيم (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | النحال، محمد نعمان (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
موقع: | غزة |
التاريخ الهجري: | 1439 |
الصفحات: | 1 - 120 |
رقم MD: | 1026183 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | الجامعة الإسلامية (غزة) |
الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
الدولة: | فلسطين |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
منح المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية مجموعة سلطات وصلاحيات تأهله للقيام بالواجب المناط به وفقا للنظام الأساسي للمحكمة وذلك بغرض تحقيق الأهداف التي تأسست المحكمة من أجلها والمتمثلة في ملاحقة مرتكبي أشد الجرائم خطورة الذين يشكلون خطرا على السلم والأمن الدوليين، لذلك كان الهدف الرئيس من هذه الدراسة محاولة للتعرف على السلطات الممنوحة للمدعي العام وفقا لنظام "روما" الناظم لأعمال المحكمة الجنائية الدولية، وفي سبيل ذلك اتبع الباحث منهج علمي تبرز ملامحه من خلال استخدم الباحث المنهج الوصفي والتحليلي، واختياره للدعوى الجنائية الدولية وفقا لأحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية كعينة للدراسة، وفي سبيل تحقيق أهداف الدراسة فقد عمد الباحث إلى تقسيمها إلى ثلاثة فصول حيث تناول الفصل الأول نشأة المحكمة الجنائية الدولية وتشكيل الادعاء العام لدى المحكمة، وفي الفصل الثاني ناقشت الدراسة دور المدعي العام في مباشرة التحقيق وسلطاته في مرحلة ما قبل المحاكمة، وفي الفصل الثالث تعرض الباحث للحديث عن دور المدعي العام في مرحلة المحاكمة والطعن في الأحكام، وقد خلص الباحث في نهاية دراسته لجملة من النتائج أبرزها أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية قيد سلطة المدعي العام بمباشرة التحقيق وذلك من خلال إلزامه بأخذ الإذن من الدائرة التمهيدية، التي تشترك مع المدعي العام بصلاحيات عديدة، كما كان من ابرز النتائج أن لمجلس الأمن صلاحية إحالة أي حالة لمكتب المدعي العام، سواء كانت الدولة ذات العلاقة طرف في نظام روما أو غير طرف، كما له صلاحية تأجيل فتح تحقيق في حالة ما لمدة عام قابلة للتجديد بدون قيود، هذ وقد ختم الباحث دراسته بمجموعة توصيات أهمها ضرورة منح المدعي العام صلاحية اتخاذ القرار بإجراءا تحقيق دون إلزامه بأخذ الموافقة من الدائرة التمهيدية، لما في ذلك من تحقيق للعدالة الدولية، ومن أهم النتائج أيضا ضرورة إعادة النظر في الصلاحيات الممنوحة لمجلس الأمن بموجب نظام روما لاسيما ما يتعلق منها بالمساس المباشر بسيادة الدول غير الأطراف في نظام روما، وضرورة تنظيم مسألة قدرة مجلس الأمن على تأجيل التحقيق في حالة معينة، من خلال وضع مدة للتأجيل لا يجوز تجاوزها. |
---|