ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أدلة الإثبات وسلطة القاضي الجز...>الوصف

أدلة الإثبات وسلطة القاضي الجزائي في تقديرها: دراسة مقارنة

العنوان المترجم: Evidence and the power of the criminal judge in its discretion: A comparative study
المصدر: المجلة المصرية للدراسات القانونية والاقتصادية
الناشر: احمد عبد الصبور الدلجاوي
المؤلف الرئيسي: الجعيد، دلال ضاوي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع12
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: يناير
الصفحات: 230 - 269
DOI: 10.33812/1834-000-012-007
ISSN: 2356-931X
رقم MD: 940578
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
أدلة الإثبات الجنائى | أدلة الإثبات الجنائى القولية | أدلة الإثبات الجنائى الموضوعية | تقدير أدلة الإثبات الجنائى | سلطة القاضي الجزائي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

242

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على ماهية أدلة الإثبات الجنائي وما يتمتع به القاضي الجزائي من سلطة في تقدير الأدلة وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية السعودي مقارنة بنظام الإجراءات الجنائية المصري والأحكام القضائية الصادرة في كلا من السعودية ومصر، وقد تمثلت مشكلة الدراسة في عدم وجود نظام إثبات مستقل يعني بموضوعات الاثبات بل وجدت نصوص متناثرة في نظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية وكذلك قلة تناول موضوع سلطة القاضي في تقدير الأدلة الجنائية من قبل الباحثين في المملكة، وقد اعتمدت الدراسة العلى المنهج التحليلي المقارن للنصوص القانونية ذات العلاقة والاحكام القضائية الصادرة من المحاكم، وانتهت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها أن القضاء في المملكة بحكم تبنيه لأحكام الشريعة الإسلامية منح للقاضي سلطة واسعة في تقدير أدلة الإثبات الجنائي في المسائل التعزيزية وقيد تلك السلطة في تقدير بعض الأدلة كما في جرائم الحدود والقصاص وذلك على خلاف المشرع المصري الذي منح لقاضي الحرية الكاملة للقاضي دون الرقابة إلا من ضميره، كما توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها ضرورة إصدار نظام مستقل يعني بنظام الإثبات الجنائي يتم فيه بيان أحكام الاثبات وأدلته

The present study aims to highlight the identity of the criminal evidence and the discretionary power of the criminal court judge to estimate the evidence according to the Saudi Law of Criminal Procedures, in comparison to the Egyptian Criminal Procedures Law and to the courts' judgments delivered in both the Kingdom of Saud Arabia and Egypt. The problem of the study is represented in the lack of independent Evidence Law concerned with the evidence objects. Such objects are dealt with under provisions dispersed within the Criminal Procedures Law and the Sharia Procedures Law. The problem is represented also in the reduced dealing with the matter of the judge's discretionary power in estimation of the criminal evidence of researchers in the Kingdom. The study relied on the comparative analytical approach of the related legal provisions and on the court's judgments delivered by the courts. The study reached a set of conclusions; the most significant of which is that the courts in the kingdom- by virtue of adoption of the provisions of Islamic Sharia- awarded the judge a wide power to estimate the criminal evidence in the reprimanding matters and restricted such power in estimation of some evidence as in the case of prescribed penalties and the legal retribution, contrary to the acts of the Egyptian Legislator who awarded the judge entire liberty with no control unless by his conscience. The study reached a number of recommendations; the most necessary of which is the issuance of independent system concerned with the Criminal Evidence Law to state the provisions of evidence and proofs
ISSN: 2356-931X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.