ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







طرق عزل رئيس الدولة في التشريع الفلسطيني: دراسة تحليلية مقارنة في ضوء النظم الدستورية والشريعة الاسلامية

العنوان بلغة أخرى: Ways to Isolate the President in Palestinian Legislation: A Comparative Analytical Study In the Light of Constitutional Systems and Islamic Law
المؤلف الرئيسي: فرج، محمود علي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الداية، عبدالرجمن سلمان (مشرف), بشناق، باسم صبحي (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: غزة
التاريخ الهجري: 1441
الصفحات: 1 - 132
رقم MD: 1026389
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الإسلامية (غزة)
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

85

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الرسالة، إلى تسليط الضوء على الطرق التي يمكن من خلالها عزل رئيس الدولة حيث تم تقسيم هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول، الفصل التمهيدي وتم الحديث خلاله عن ماهية واختصاصات رئيس الدولة في النظم الدستورية والشريعة الإسلامية، والفصل الأول تم الحديث خلاله عن الطرق العادية لعزل رئيس الدولة، والفصل الثاني تم الحديث من خلاله عن الطرق غير العادية لعزل رئيس الدولة. واستخدم الباحث في الدراسة المنهج التحليلي المقارن من خلال استعراض وتحليل النصوص الدستورية في الأنظمة الديمقراطية واسقاطها على الحالة الفلسطينية وذلك لوضع حلول سياسية وديمقراطية لعزل رئيس الدولة. وخلص الباحث في هذه الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات ومنها: يعتبر النظام الدستوري في فلسطين نظاما مختلطا يجمع بين النظام الرئاسي والبرلماني، ومن خلاله أعطيت صلاحيات واسعة للرئيس، تفوق تلك التي أعطيت للبرلمان المنبثق عن إرادة شعبية منتخبة، ويمثل كافة أطياف الشعب الفلسطيني. تتنوع طرق عزل رئيس الدولة بالطرق العادية، فهي تعتمد على نصوص الدستور في ذلك الأمر، دون اللجوء إلى أي إجراءات أخرى، وهي حالة وفاة الرئيس وانتهاء مدة ولايته، وعزله بطرق قضائية لتقرير الحالة وهي تنحصر في حالتين، فقدان أهلية رئيس الدولة، وتقرير المسئولية الجنائية. جاء التشريع الفلسطيني خاليًا من معالجة الأثر القانوني المترتب على انتهاء مدة ولاية الرئيس، وبين من هو الشخص الحال الذي يحل محل الرئيس في حالة الوفاة او الاستقالة أو فقدان أهليته، ويترتب على ذلك انتهاء مدة الرئيس، وبذلك يعتبر الرئيس الفلسطيني (محمود عباس) فاقدًا للشرعية وفقا لذلك. نوصي المشرع الفلسطيني بتعديل القانون الأساسي بإضافة نص واضح وصريح يتم من خلاله تحديد مدة بداية ونهاية الفترة الرئاسية، وبيان الإجراءات التي يجب أن تتبع في حالة خلو منصب الرئيس. نوصي المشرع الفلسطيني أن يحدد عدد المرات التي يسمح فيها للرئيس في تجديد ولايته، وتوضيحها هل بشكل متصل أم منفصل.