ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الضمانات الدستورية للمتهم في مرحلة التوقيف في التشريع الفلسطيني: دراسة تحليلية مقارنة في ضوء النظم القانونية والشريعة الاسلامية

العنوان بلغة أخرى: Constitutional Guarantees of the Accused at the Time of Arrest in Palestinian Legislation: Comparative Analytical Study in the Light of Legal Systems Islamic Law
المؤلف الرئيسي: أبو مطير، محمود أسعد محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بشناق، باسم صبحي (مشرف) , فوجو، ياسر إسعيد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: غزة
التاريخ الهجري: 1440
الصفحات: 1 - 153
رقم MD: 1026429
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الإسلامية (غزة)
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

99

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى تحديد موقف المشرع الفلسطيني من الضمانات الدستورية المقررة للمتهم في مرحلة التوقيف سواء كان ذلك في الظروف العادية أو الاستثنائية، على غرار موقف الشريعة الإسلامية والتشريعات المقارنة بهدف تحديد أوجه القصور ومعالجتها بما يتلاءم مع السياسة الجنائية المعاصرة. ووصولا لأهداف الدراسة وغاياتها، فقد اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج التحليلي المقارن، مقسما خطة البحث لمقدمة وثلاثة فصول وخاتمة. وقد توسم الفصل التمهيدي من هذه الدراسة بعنوان التنظيم القانوني للتوقيف وضوابطه، حيث تناول الباحث في المبحث الأول ماهية التوقيف ومبرراته، والمبحث الثاني خصص لبحث ضوابط التوقيف الموضوعية والشكلية وشرعية الأمر به، مسلطا الضوء حول انقضاء التوقيف وأهم الآثار المترتبة على ذلك. وأما الفصل الأول فجاء بعنوان الضمانات الدستورية المقررة للمتهم في مرحلة التوقيف في الظروف العادية، وتناول الباحث في المبحث الأول مبدأ الأصل في المتهم البراءة، وفي المبحث الثاني كفالة حق الدفاع وأهم الركائز التي يقوم عليها هذا الحق، وفي المبحث الثالث مبدأ التعويض عن الخطأ في الحبس الاحتياطي. بينما الفصل الثاني من الدراسة، فجاء بعنوان الضمانات الدستورية المقررة للمتهم في مرحلة التوقيف في الظروف الاستثنائية، وتناول الباحث في المبحث الأول ماهية حالة الطوارئ وشروط تطبيقها، وأثرها على الحقوق والحريات العامة، أما المبحث الثاني فقد أفرد لبحث ماهية التوقيف في حالة الطوارئ في ضوء الاعتقالات في الضفة الغربية في أعقاب إعلان حالة الطوارئ بتاريخ 14/6/2006م، في حين أن المبحث الثالث خصص لبحث لرقابة القضائية كأحد الضمانات الدستورية على قرارات التوقيف في حالة الطوارئ. وقد خلص الباحث في نهاية الدراسة إلى خاتمة تضمنت جملة من النتائج والتوصيات. آملا أن تجد هذه التوصيات قبولا عند المشرع الفلسطيني وأن تؤخذ بعين الاعتبار.