المستخلص: |
لقد ارتفع شأن الإثبات بالدليل الإلكتروني في الجرائم الإلكترونية، خاصة في ظل ظهور الوسائل الإلكترونية واستخدامها في ارتكاب الجرائم أو ما يعرف بالجرائم الإلكترونية. تمثل هذه الدراسة كيفية التعامل مع الأدلة الإلكترونية لأنها أدلة غير ملموسة. وبالتالي فإن السؤال هنا هو هل يمكننا التعامل مع مثل هذه الأدلة بنفس الطريقة التي نتعامل بها مع الأدلة العادية؟ اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والتحليلي والمقارن، حيث تم تحليل النصوص القانونية وإجراء مقارنات بين بعض التشريعات العربية والغربية بالإضافة إلى تحليل بعض القرارات القضائية والآراء الفقهية. توصلت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات، كان أبرز هذه النتائج، أن النصوص القانونية في التشريع الأردني ما زالت لا تتناول الدليل الإلكتروني بشكل كاف، وعليه توصي الدراسة المشرع الأردني بضرورة تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية وغيره من التشريعات ذات الصلة بما يتوافق مع طبيعة الدليل الإلكتروني في إثبات المسائل الجزائية وخاصة في ظل التقدم العلمي والتقني في ارتكاب الجرائم، وانتشار الوسائل الإلكترونية وشيوعها في الواقع العملي.
|