المستخلص: |
تتمحور مشكلة هذه الدراسة حول بيان مدى كفاية دور الجهات الرقابية في ضمان صحة ونزاهة الانتخابات النيابية؟ من خلال دراسة كفاية التشريعات والجهات الرقابية الأردنية لضمان صحة الانتخابات النيابية. فتبين للباحثة من الدراسة أن إنشاء الهيئة المستقلة للانتخاب لمراقبة الانتخابات وتنظيمها بدلا من وزارة الداخلية، يعد بمثابة نقلة نوعية نحو سعي المشرع في إضفاء النزاهة والشفافية على الانتخابات بمختلف مراحلها. وأن وجود إدارة انتخابية محايدة وشفافة تتمثل بالهيئة المستقلة للانتخاب، من أهم العوامل التي تساعد للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة. كما تبين للباحثة إمكانية اللجوء للقضاء من أجل الطعن بصحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وأن قرار المحكمة غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن. بل وأعطى القانون للمرشح الحق في الاعتراض على جداول الناخبين ويحق للمرشح أن يطعن بقرارات اللجان وطلبات الترشيح لدى المحاكم المختصة. وانتهت الدراسة إلى جملة من التوصيات أهمها: ضرورة تعزيز ثقة الناخب في العملية الانتخابية من خلال تعزيز استقلالية الهيئة المستقلة للانتخاب من كافة الجوانب، وخاصة الجانبين المالي والإداري، مع زيادة الشفافية في كل ما يتعلق بالإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية. ونوصي بضرورة جعل القرارات الصادرة من طرف المحاكم النظامية بخصوص الطعون الانتخابية قابله للطعن، للمحكمة الأعلى درجة، وهذا أمر يتوافق مع المبدأ القضائي، وهو مبدأ التقاضي على درجتين. وضرورة تفعيل دور الأحزاب السياسية في الرقابة على الانتخابات، واعتبار ذلك جزء لا يتجزأ من المهام.
|