العنوان بلغة أخرى: |
The Interest in the Costitutional Lawsuit: Analytical Study Compared to Legal Systems and Study in Islamic Law |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | نصار، آلاء محمد (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | أبو كلوب، عفيف محمد حسين (مشرف) , فوجو، ياسر إسعيد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2019
|
موقع: | غزة |
التاريخ الهجري: | 1441 |
الصفحات: | 1 - 129 |
رقم MD: | 1027546 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | الجامعة الإسلامية (غزة) |
الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
الدولة: | فلسطين |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
الدعوى الدستورية هي دعوى قضائية تتطلب لقبولها توافر الشروط الواجب توافرها في سائر الدعاوي القضائية الأخرى، إلا أن شروط الدعوى الدستورية تتميز عن غيرها من الشروط في سائر الدعاوي القضائية في أن الحق الذي تحميه حق كفله الدستور، وشرط المصلحة فيها هو شرط مندمج في قانون المحكمة الدستورية العليا ولا تقبل الدعوى الدستورية في غيبته ، والغاية من رفع الدعوى الدستورية هو إيقاع الجزاء الذي يقرره القانون على إخلال السلطتين التشريعية و التنفيذية بالواجب الذي تنطوي عليه القاعدة الدستورية، وإزالة الاختلاف بين التشريعات المخالفة للدستور وبين ما كان عليه أن يأتيه من تشريعات تحترم الدستور، وتدور مشكلة البحث حول مدى قبول الدعوى الدستورية في حال زالت المصلحة قبل صدور حكم فيها، ومدى الاعتداد المصلحة المحتملة كشرط لقيام الدعوى الدستورية وقبولها ، وقد استخدمت الباحثة المنهج التحليلي المقارن في هذه الدراسة من خلال تحليل النصوص القانونية ذات الصلة بالموضوع والتعليق عليها والمنهج المقارن حيث تم مقارنة موضوع الدراسة بالقانون الدستوري المصري بأحكام الشريعة الإسلامية، وقد تم تقسيم الدراسة إلى ثلاثة فصول ، حيث تطرقت الباحثة في الفصل التمهيدي إلى ماهية الدعوى الدستورية من خلال المبحث الأول ومن ثم التطرق لشروط قبول الدعوى الدستورية من خلال المبحث الثاني ومن ثم تناولت الباحثة في الفصل الأول ماهية المصلحة في الدعوى الدستورية وأوصافها من خلال المبحث الأول واختلافها باختلاف طرق اتصال المحكمة الدستورية بالمسألة الدستورية في المبحث الثاني، ومن ثم تناولت في الفصل الثاني توافر شرط المصلحة من خلال المبحث الأول وأوضاع انتفائه من خلال المبحث الثاني ، وخلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها: أن المصلحة شرط جوهري لوجود الدعوى الدستورية، ولا تقبل في غيبته، أن المصلحة في الدعوى الدستورية تتميز عن سائر الدعاوى القضائية بأن الحق الذي تحميه هو حق كفله الدستور، إذا انتفت المصلحة عند رفع الدعوى أو بعد رفعها وقبل صدور حكم فاصل فيها لأي سبب من أسباب الانتفاء، تقضي المحكمة برد الدعوى لعدم القبول. وأوصت الباحثة بضرورة إنهاء الانقسام القانوني بالنسبة للدعوى الدستورية، وجعل المحكمة المختصة واحدة في شقي الوطن، كما نوصي المشرع المصري بضرورة اعتناق أسلوب الدعوى الأصلية المباشرة كوسيلة من وسائل اتصال الدعوى الدستورية بالمحكمة الدستورية العليا على غرار المشرع الفلسطيني. |
---|