العنوان بلغة أخرى: |
Penal Liability for the Misuse of Social Media: A Comparative Analytical Study between Contemporary Legal Systems and Islamic Sharia Law |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | الصفدي، طه حازم (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | بشناق، باسم صبحي (مشرف) , رضوان، رفيق أسعد محمد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2019
|
موقع: | غزة |
التاريخ الهجري: | 1440 |
الصفحات: | 1 - 144 |
رقم MD: | 1027563 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | الجامعة الإسلامية (غزة) |
الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
الدولة: | فلسطين |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
يتناول هذا الموضوع المسؤولية الجزائية عن إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي الإلكترونية، وبيان مدى كفاية النصوص التشريعية الواردة في النظام القانوني الفلسطيني المجرمة لإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي الالكترونية، وما هو موقف المشرع الفلسطيني من جرائم اساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي الالكترونية، ومدى تناسب الجزاء المقرر على مرتكبي جرائم اساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي الالكترونية مع جسامة السلوك المرتكب. وقد تمثلت مشكلة الدراسة في وجود قصور تشريعي متمثل في عدم وجود تشريع منظم لإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي الإلكترونية يطبق في فلسطين بشكل عام، فحتى هذه اللحظة؛ ما تزال النصوص التجريمية غير كافية لتنظيم هذه المشكلة. وقد قسم الباحث الدراسة إلى ثلاثة فصول وخاتمة؛ تحدث في الفصل الأول منها عن ماهية المسؤولية الجزائية وتطورها، وتوضيح أساسها، وأركانها، وموانعها، ومجالاتها، وفي الفصل الثاني تناول الباحث أبرز الجرائم الالكترونية المعاقب عليها عند إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في القانون الفلسطيني، أما الفصل الثالث والأخير؛ فخصص للحديث عن العقوبات المترتبة على إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي الإلكترونية في التشريع الفلسطيني، وبعض التشريعات المماثلة في دول أخرى، بالإضافة إلى التطبيقات القضائية الصادرة عنها، ومن ثم التدابير الوقائية والاحترازية لضبط إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي الإلكترونية. وفي خاتمة الدراسة خلص الباحث إلى مجموعة من النتائج، كان من أهمها أن المشرع الفلسطيني لم ينظم اساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي الالكتروني بشكل كافي؛ حيث أدى القصور التشريعي في تجريم هذه الممارسة إلى ارتفاع معدلات اساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي الإلكترونية. كما توصل الباحث إلى مجموعة من التوصيات، وكان من أبرزها توصية الباحث ضرورة إصدار تشريع يجرم ويكافح الجريمة الإلكترونية، والقضاء على كل العناصر والكيانات، ومنعها من الوصول إلى أهدافها، وإجهاض تحركاتها، ويختص القانون المقترح بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتنظيم حماية الفضاء الإلكتروني، ومكافحة الجريمة الإلكترونية وأمن الفضاء المعلوماتي. |
---|