ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المسؤولية الجزائية لأعضاء المجلس التشريعي في التشريع الفلسطيني: دراسة تحليلية مقارنة بأحكام الشريعة الإسلامية

العنوان بلغة أخرى: The Criminal Responsibility of the Members of the Legislative Council in Palestinian Legislation: A Comparative Analytical Study of Islamic Law
المؤلف الرئيسي: شبير، بلال عبدالكريم كامل (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الشاعر، أنور حمدان (مشرف), أبو مخدة، سالم عبدالله (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: غزة
التاريخ الهجري: 1441
الصفحات: 1 - 167
رقم MD: 1027640
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الإسلامية (غزة)
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

16

حفظ في:
المستخلص: تعتبر السلطة التشريعية من أهم سلطات الدولة، تبعا للدور الذي تقوم به؛ فهي تعتبر الشريعة العامة لسن القوانين والتشريعات في الدولة، وعليه كان لا بد من وجود صلاحيات وامتيازات خاصة لأعضائها، تبعا للدور المناط بهم، وبذلك يمنح أعضاء المجلس التشريعي (نواب المجلس التشريعي) امتيازات خاصة بهم؛ من أجل القيام بالعمل التشريعي بحرية واستقلالية، ودون أية قيود تفرض عليهم، الأمر الذي يمكن أن يترتب عليه عدم المصداقية، أو النزاهة في العمل التشريعي. وعليه، فقد اختار الباحث دراسة بعنوان المسؤولية الجزائية لأعضاء المجلس التشريعي، كي يتناول بالدراسة حالة ما إذا تم وقوع فعل يشكل جريمة في القانون، من قبل عضو المجلس التشريعي، أو حالة وقوع مخالفة برلمانية داخل المجلس، وأثناء ممارسة مهامه، واختصاصاته البرلمانية مع بيان طبيعة الأعمال التي يقوم بها، وخاصة أن عضو المجلس التشريعي يتمتع بحصانة موضوعية وإجرائية، تمنع من اتخاذ أي إجراء أو عقاب بحقه، إلا وفقا لإجراءات معينة، يجب اتباعها، ومن ثم فإنه في حالة ثبوت المسؤولية الجزائية، أو التأديبية بحق العضو، يتم إيقاع الجزاء القانوني المناسب للفعل المخالف للقانون. وقد اعتمد الباحث في هذه الدراسة المنهج المقارن في التشريع الفلسطيني، والشريعة الإسلامية، في دراسة النصوص القانونية دراسة مقارنة بأحكام الشريعة الإسلامية، ونصوص القانون المصري والأردني، والمنهج التحليلي، من خلال تحليل النصوص القانونية المتعلقة بموضوع الدراسة مع الأخذ بالمنهج الوصفي. وقسمت هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول، فصل تمهيدي تناول ماهية المسؤولية الجزائية في التشريع الفلسطيني وأساسها القانوني، وفصل أول تحدثت فيه عن نطاق المسؤولية الجزائية لأعضاء المجلس التشريعي، وفي الفصل الثاني والأخير تحدثت عن إجراءات المساءلة البرلمانية والجزائية لأعضاء المجلس التشريعي، وآثارها. وقد توصل الباحث في نهاية دراسته إلى عدد من النتائج والتوصيات، وكان من أهمها أن فكرة مسؤولية عضو المجلس الجزائية، تكون فيما يقوم به العضو خارج نطاق عمله، والمهام الوظيفية الموكلة له من مخالفات للقوانين، فإذا خالف العضو القوانين، بارتكابه جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات، وجبت محاسبته، ضمن الأصول المتبعة. وكذلك أوصى الباحث المشرع بضرورة النص على تجميد العضوية في المجلس لمن تم أخذ إذن لاختصامه في قضية أمام القضاء، واستشعر المجلس جدية الإذن، أو في حالة القبض عليه متلبسا بجناية، مع ضرورة التشديد في حالة التلبس بإضافة حالة التلبس بجنحة.