ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تقييم فعالية أدوات منع وكشف الاحتيال الوظيفي في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية: دراسة حالة وزارة الصحة الفلسطينية

العنوان بلغة أخرى: Evaluation of the Effectiveness of Fraud Prevention and Detection Instruments in Palestinian Authority Institutions: A Case Study on MOH
المؤلف الرئيسي: خليل، محمد فتحي عبدالرازق (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أبو معمر، فارس محمود محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: غزة
التاريخ الهجري: 1441
الصفحات: 1 - 131
رقم MD: 1027799
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الإسلامية (غزة)
الكلية: كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

38

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى تقييم فعالية أدوات منع وكشف الاحتيال الوظيفي في محاربة ومنع الاحتيال والتقليل من مخاطرة، من خلال دراسة تطبيقية على وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث الاستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات، والمنهج الوصفي التحليلي لإجراء الدراسة، وقد تكون مجتمع الدراسة من الموظفين ذوي المسميات الإشرافية للعاملين بوزارة الصحة في محافظة غزة والبالغ عددهم (501) موظف وموظفة، واستخدم الباحث أسلوب العينة العشوائية الطبقية، وتم توزيع (201) استبانة، وتم استرداد (168) استبانة، حيث بلغت نسبة الاسترداد (83.6%) وتم استخدام برنامج (SPSS) الإحصائي لتحليل البيانات. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها وجود تقييم إيجابي لدى المستجيبين حول فعالية أدوات منع وكشف الاحتيال الوظيفي داخل وزارة الصحة بقطاع غزة، ووجود اهتمام مرتفع بإجراءات الحد من الاحتيال الوظيفي أثناء تنفيذها لأعمالها المختلفة، مما يعني أن الوزارة تمارس بالفعل هذه الأدوات. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات التي من شأنها أن تسهم في معالجة نقاط الضعف وإثراء نقاط القوة، حيث أوصت الدراسة بضرورة قيام وزارة الصحة بتطوير وإقرار القوانين المنظمة للعمل الصحي، بحيث تضمن هذه القوانين منع التضارب في الاهتمامات وخصوصا لفئة الأطباء، وذلك من خلال منع الازدواج الوظيفي للأطباء العاملين في القطاع الحكومي، ضرورة قيام إدارة الوزارة بشرح ونشر عمليات الاحتيال التي تم اكتشافها، والإجراءات العقابية التي تم اتخاذها بحق مرتكبيها لكافة الموظفين، مع ضمان اعتماد الوزارة على المهنية المطلقة في التعامل مع حالات الاحتيال الوظيفي بغض النظر عن الصفة الاعتبارية لهم، ضرورة عمل برامج توعوية متكاملة للعاملين تضمن توعيتهم بمفاهيم وأدوات كشف الاحتيال الوظيفي والتركيز على فئة العاملين في مجال التدقيق والرقابة الداخلية.