ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التمثيل المكوني للدلالة: بين إوالية التعالق المنطقي والبرهنة المعقدة / مساءلة في ضوء فلسفة اللغة

المصدر: الدلالة بين النظامي والعرفاني
الناشر: كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة
المؤلف الرئيسي: حوشي، عايدة (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Haouchi, Aida
محكمة: نعم
الدولة: تونس
التاريخ الميلادي: 2018
مكان انعقاد المؤتمر: منوبة
الهيئة المسؤولة: كلية الآداب والفنون والإنسانيات
الصفحات: 585 - 598
رقم MD: 1027920
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

19

حفظ في:
المستخلص: تتضمن هذه الدراسة مقاربة تحليلية وصفية للتمثيل المكوني للدليل في رحلته المنطقية، والتي تربط بين الدلالات الصورية، والشكلية للمحمولات، صوب البرهنة المعقدة الناتجة عن علاقة الدال بالمدلول من الناحية الترميزية، ناهيك عما يفرضه القانون والعرف على التدليل اللغوي، من المرحلة القاموسية إلى المرحلة الموسوعية، وتباعا صوب المرحلة الوظيفية للعلامة. حيث تشكل مسلمة المدلولات سمات تداولية بالأساس، تتجاوز الخصائص التحليلية في فلسفة اللغة، لأن مسألة صناعة قاموس محدود للغة محدودة، حسب إيكو، يقتضي تجاوز (شجرة فورفيوس)، لأن الشجرة ليست بالشجرة... وبالتالي تصبو الدلالة لأن تحمل مضامين لمدلول، يحتم البرهنة المعقدة لما هو بالأساس مبني على العرف فأضحى قانونا لغويا صارما، يحتاج إلى البرهنة أنه مدلول حافظ على اجتماعية الدليل ولو اختلف التمثيل المكوني والسياقي. وهو ما تسعى مداخلتنا إلى مقاربته، في ضوء كيفية اتساق الشكل مع صورته لإنتاج الدلالة في ضوء فلسفة التعالق والبرهنة المعقدة، وما تشكلانه من انفلات لبعض المدلولات عن اجتماعية الدليل. انطلاقا من كون الرمز دليلا قائما على البرهنة المعقدة؛ فالأدلة التي نتناولها بالتحليل في هذا المجال «هي العلامات التي ينسخ فيها التعبير، اعتمادا على بعض قواعد الانعكاس، بعض الخصوصيات المسندة إلى المضمون، وهذا هو نهج (البرهنة المعقدة) (Ratio difficilis)... وبالفعل توجد علاقة (برهنة معقدة)، تجعل كل معالجة على مستوى التعبير تحدث تغييرات على مستوى المضمون، وتبعا لذلك فلو غيرنا على خارطة جغرافية الحدود الفاصلة بين فرنسا وأمانيا فباستطاعتنا أن نتكهن، عن طريق معالجة بسيطة للتعبير عن التحديد الجيوسياسي للبلدين بطريقة مختلفة». بمعنى أن العلاقة الناتجة عن ارتباط الدال بمضمونه هي علاقة تخضع لقانون محكم، كما أن «المضمون الذي يحيل عليه التعبير ليس أبدا غامضا أو ضبابيا، كما أنه لا توجد إمكانية تأويلات متضاربة أو بديلة، فالخط اللحني الممثل على المدرج الموسيقي ينتج بعض خاصيات الصوت الذي يحيل عليه، وبالفعل كلما كانت العلامة الموسيقية أعلى على المدرج الموسيقي كان ارتفاع الصوت أكبر، ولكن لا حرية للتأويل، توجد قاعدة تناسبية تجعل نقاط السلم التصاعدي على المدرج الموسيقي (ارتفاع أبعادي) تتطابق مع زيادة التردد (ارتفاع صوتي)، هذا ما يفسر لماذا لايزال ما يسميه سوسير ويمسلاف/ رمزا/ يمثل جنسا متسعا جدا يمكن الأنواع الموجودة تحته أن تفترق في خصوصيات كثيرة متعارضة». إن ما يلتبس على قارئ هذه الفقرة هو فكرة انتفاء التأويل عن دليل يخضع لقاعدة اتفاقية في حين يحافظ هو ذاته على خاصيته السيميائية، ناهيك عن تدليل تفرضه السيمياء على الرمز بوصفه حاملا لمعان ومضامين مرجعية، أليس هناك ضابطا للبرهنة المعقدة في مكونات الدليل (الرمز)؟ وهل تنتفي عنه صفة التأويل إذا اكتسب دلالة عرفية، رغم كونه يحتاج إلى التدليل والمعاني غير المباشرة؟ يتمحور مدار الإشكالية حول عدم تطابق كل من البرهنة المعقدة والمعاني غير المباشرة، حيث يمكن للدليل أن يفصح عن مضامين صالحة للتأويل، رغم توفر عنصري العرف والقانون الاجتماعي، فلقد فصل أمبرتو إيكو (Umberto Eco)؛ في المسألة لأن «الفصل في المعنى غير المباشر بين الإمكانية العادية للتأويل الموالي والشعور بتراكم مدلولي يحس به المتلقي إزاء علامة يبدو إرسالها في ظرف معين غريبا أو غير مبرر بما فيه الكفاية»، وهو مدخلنا إلى التمثيل المكوني للدليل- موضوع دراستنا-.