ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تغير الفتوى بين المانعين والمجيزين وتطبيقاته: دراسة تحليلية تطبيقية

المصدر: مجلة البحوث الفقهية والقانونية
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بدمنهور
المؤلف الرئيسي: فرج، سعید بن أحمد صالح (مؤلف)
المجلد/العدد: ع33, ج2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1440
الصفحات: 79 - 194
DOI: 10.21608/JLR.2018.55225
ISSN: 1110-3779
رقم MD: 1028707
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هذه الدراسة لبيان مذاهب الفقهاء والأصوليين في تغير الفتوى؛ إذ قد ثبت اختلافهم فيها، وتهدف هذه الدراسة لبيان حكم تغير الفتوى لما تمثله هذه المسألة من أهمية كبيرة في تجديد الفقه الإسلامي، وبيان الأدلة عليها، وبيان مذاهب كبار علماء الفقه والأصول كابن القيم والشاطبي، والرد على أدلة المانعين من تغير الفتوى، وبيان بعض التطبيقات الفقهية لهذه المسألة، وقد استخدم الباحث المنهج التحليلي الاستقرائي المقارن؛ إذ عمد إلى جمع المذاهب في المسألة واستقرأ الأقوال والأدلة، ثم عمد إلى مقارنتها، وتصحيح ما يصح منها وتضعيف ما سواه، ثم حلل ورجح، ثم اختار تطبيقين لبيان أثر هذه المسألة على الفروع الفقهية، وقد توصل الباحث إلى عدة نتائج من أبرزها: اختلاف العلماء في حكم تغير الفتوى على مذاهب هي: المذهب الأول: لا يجوز تغير الفتوى وهذا مذهب الظاهرية، المذهب الثاني: لا تتغير الفتوى ولكن يتغير مأخذها وهذا مذهب بعض المعاصرين، المذهب الثالث: تتغير الفتوى بغير ضوابط وهذا مذهب العصرانيين، المذهب الرابع: يجوز تغير الفتوى بشروط وضوابط، ولكل فريق أدلته، والقائلون بتغير الفتوى هم جماهير أهل العلم من السلف والخلف، وقد استدلوا بالكتاب، والسنة، والاجماع، وفعل الصحابة الكرام، والعقل، وأنه بعد فحص وتحليل الأدلة، تبين للباحث أن القول الراجح هو القول الرابع لأدلتهم ولعدم صحة أدلة المخالفين، وتبين للباحث صحة نسبة القول بتغير الفتوى للإمامين ابن القيم والشاطبي، وأورد الباحث في ختام البحث تطبيقين هما: تغير الفتوى في حكم خروج النساء للمساجد، وتغير الفتوى في حكم الطلاق ثلاثاً بلفظ واحد، وتبين منهما أن الفتوى تغيرت وأن سبب تغير الفتوى ليس تغير المآخذ وتحقيق المناط.

This study aims to explain the ruling of changing the fatwa because this issue is of great importance in the renewal of Islamic jurisprudence, and evidence of it, and a statement of the doctrines of the great scholars of jurisprudence and assets as the son of values and my companions, and the response On the evidence of the proponents of change of opinion, and the statement of some of the applications of jurisprudence to this issue, the researcher used the analytical method of inductive comparative, as he was to collect the doctrines in the matter and read the words and evidence, and then to compare them, and correct what is true of them and weaken others, then analyzed and likely, Then he chose two applications Statement of the impact of this issue on the branches of jurisprudence, the researcher has reached several results The most important of which is: The difference of scholars in the ruling on changing the fatwa on doctrines is: The first doctrine: It is not permissible to change the fatwa and this is the doctrine of al-Dhahiriya. The second doctrine is that the fatwa does not change but its position changes and this is the doctrine of some contemporaries. The fourth is that it is permissible to change the fatwa according to conditions and rules. Each group has its evidence. Those who change the fatwa are the majority of the scholars from the salaf and al-Khalaf. They quoted the book, the Sunna and the consensus, and the honorable companions and the mind. The fourth of their evidence and the incorrect evidence of the violators The researcher explained the validity of the percentage of the opinion of changing the fatwa for the imams Ibn al-Qayyim and al-Shathbi. The researcher cited two applications in the end of the research: changing the fatwa in the ruling on women going out to mosques, and changing the fatwa in the ruling on divorce with three words. It was found that the fatwa changed and that the reason for changing the fatwa is not changing the mistakes. The hypocrites.

ISSN: 1110-3779

عناصر مشابهة