المستخلص: |
إن جميع هيئات الدولة تحكمها قواعد الاختصاص، ويتولى الدستور أو القانون أو تنظيم تحديد هذا الاختصاص، وبناء على هذه القواعد يجب على كل هيئة من تلك الهيئات الالتزام بنطاق الاختصاصات المحدد لها قانونًا. وعلى ذلك يكون القرار الإداري مشروعًا عندما يصدر من الهيئة الإدارية المختصة أي لا يمكن أن يصدر من هيئة أو عضو غير مختص بإصداره، مما يؤدي إلى عدم مشروعية ذلك القرار ويصبح مشوبًا بعيب عدم الاختصاص الشخصي (موضوع بحثنا) مما يجعله عرضة للرقابة القضائية أما الجهات القضائية المختصة.
It is clear from the above that the defect of personal lack of jurisdiction is one of the most important defects that may be the administrative decision, since the original in the jurisdiction is that it is personal, which is not issued by the competent administrative authority, that is that when making a decision to invalidate the defective decision, By ignoring this decision. The Administrative Judiciary in Iraq had a desired position on the lack of personal jurisdiction. The Administrative Court, the General Disciplinary Council and the State Consultative Council of 1979 had an important position regarding this defect.
|