ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > نطاق الولاية العامة لإدارة الت...>الوصف

نطاق الولاية العامة لإدارة التنفيذ القضائي: دراسة تحليلية مقارنة بأحكام الفقه الإسلامي

العنوان المترجم: The Scope of The General Mandate of The Judicial Execution Department: An Analytical Study Compared to The Provisions of Islamic Jurisprudence
المصدر: مجلة كلية البنات الإسلامية بأسيوط
الناشر: جامعة الأزهر - كلية البنات الإسلامية بأسيوط
المؤلف الرئيسي: عبدالجواد، حسام مهني صادق (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Abdel Gawad, Hossam Mohanni Sadiq
المجلد/العدد: ع15, ج1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 366 - 470
DOI: 10.21608/mkba.2016.37299
ISSN: 1110-3906
رقم MD: 1029006
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الفقه الإسلامي | السلطة التنفيذية | الأحكام القضائية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: كشف البحث عن نطاق الولاية العامة لإدارة التنفيذ القضائي بأحكام الفقه الإسلامي. عرض نشأة إدارة التنفيذ وأهميتها، ولمنع الخلط بين اختصاص إدارة التنفيذ وقاضي التنفيذ عرض ما يلي، تنظيم إدارة التنفيذ طبقا لأحكام القانون (76) لسنة (2007 م)، وقاضي التنفيذ في ضوء القانون (76) لسنة (2007 م)، وأنواع الاختصاص القضائي لقاضي التنفيذ في ضوء القانون (76) لسنة (2007 م)، وخروج الاختصاص بنظر منازعات التنفيذ من سلطة قاضي التنفيذ وإسناده إلى غيره. وناقش سلطة إدارة التنفيذ وعمومها من خلال، الإشراف على التنفيذ، الاختصاص بالإشراف على التنفيذ، وسلطة إدارة التنفيذ في إصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، وعموم ولاية إدارة التنفيذ. وتطرق إلى أنواع التنفيذ التي تخرج عن عموم الولاية العامة لإدارة التنفيذ في الإشراف على التنفيذ وهي، تنفيذ الأحكام والقرارات التي تصدرها محكمة الأسرة، وتنفيذ أحكام المحاكم الاقتصادية، والتنفيذ بالطريق الإداري، والتنفيذ الاختياري. وعرض إجراءات التنفيذ التي لا تخضع لإشراف إدارة التنفيذ وهي، إجراءات العرض والإيداع، وتنفيذ الالتزام على نفقة المدين، وتنفيذ التزامات الأشخاص المعنوية العامة، وإجراءات الحجز الإداري. وانتقل إلى سلطة التنفيذ في الفقه الإسلامي، موضحا ماهية قاضي التنفيذ وشروطه في الفقه الإسلامي، والاختصاص النوعي والاختصاص المحلي لقاضي التنفيذ في الفقه الإسلامي، وقدم موازنة بين القانون الوضعي والفقه الإسلامي في اختصاص سلطة التنفيذ. وتوصلت نتائج البحث إلى أن المقنن المصري قد استهدف بنظام إدارة التنفيذ المستحدثة بالقانون المصري رقم (76) لسنة (2007 م) أن يحدث نوعا من التنسيق والتدقيق فيما تقتضيه العدالة من إشراف القضاء بشكل كامل على سائر إجراءات التنفيذ وعدم الخلط في عمل القاضي بين ما يعد عملا قضائيا وما لا يعد. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
ISSN: 1110-3906

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.