ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







نطاق الولاية العامة لإدارة التنفيذ القضائي: دراسة تحليلية مقارنة بأحكام الفقه الإسلامي

العنوان المترجم: The Scope of The General Mandate of The Judicial Execution Department: An Analytical Study Compared to The Provisions of Islamic Jurisprudence
المصدر: مجلة كلية البنات الإسلامية بأسيوط
الناشر: جامعة الأزهر - كلية البنات الإسلامية بأسيوط
المؤلف الرئيسي: عبدالجواد، حسام مهني صادق (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Abdel Gawad, Hossam Mohanni Sadiq
المجلد/العدد: ع15, ج1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 366 - 470
DOI: 10.21608/mkba.2016.37299
ISSN: 1110-3906
رقم MD: 1029006
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 04207nam a22002297a 4500
001 1766558
024 |3 10.21608/mkba.2016.37299 
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |a عبدالجواد، حسام مهني صادق  |g Abdel Gawad, Hossam Mohanni Sadiq  |e مؤلف  |9 499099 
242 |a The Scope of The General Mandate of The Judicial Execution Department:  |b An Analytical Study Compared to The Provisions of Islamic Jurisprudence 
245 |a نطاق الولاية العامة لإدارة التنفيذ القضائي:  |b دراسة تحليلية مقارنة بأحكام الفقه الإسلامي 
260 |b جامعة الأزهر - كلية البنات الإسلامية بأسيوط  |c 2016 
300 |a 366 - 470 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e كشف البحث عن نطاق الولاية العامة لإدارة التنفيذ القضائي بأحكام الفقه الإسلامي. عرض نشأة إدارة التنفيذ وأهميتها، ولمنع الخلط بين اختصاص إدارة التنفيذ وقاضي التنفيذ عرض ما يلي، تنظيم إدارة التنفيذ طبقا لأحكام القانون (76) لسنة (2007 م)، وقاضي التنفيذ في ضوء القانون (76) لسنة (2007 م)، وأنواع الاختصاص القضائي لقاضي التنفيذ في ضوء القانون (76) لسنة (2007 م)، وخروج الاختصاص بنظر منازعات التنفيذ من سلطة قاضي التنفيذ وإسناده إلى غيره. وناقش سلطة إدارة التنفيذ وعمومها من خلال، الإشراف على التنفيذ، الاختصاص بالإشراف على التنفيذ، وسلطة إدارة التنفيذ في إصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، وعموم ولاية إدارة التنفيذ. وتطرق إلى أنواع التنفيذ التي تخرج عن عموم الولاية العامة لإدارة التنفيذ في الإشراف على التنفيذ وهي، تنفيذ الأحكام والقرارات التي تصدرها محكمة الأسرة، وتنفيذ أحكام المحاكم الاقتصادية، والتنفيذ بالطريق الإداري، والتنفيذ الاختياري. وعرض إجراءات التنفيذ التي لا تخضع لإشراف إدارة التنفيذ وهي، إجراءات العرض والإيداع، وتنفيذ الالتزام على نفقة المدين، وتنفيذ التزامات الأشخاص المعنوية العامة، وإجراءات الحجز الإداري. وانتقل إلى سلطة التنفيذ في الفقه الإسلامي، موضحا ماهية قاضي التنفيذ وشروطه في الفقه الإسلامي، والاختصاص النوعي والاختصاص المحلي لقاضي التنفيذ في الفقه الإسلامي، وقدم موازنة بين القانون الوضعي والفقه الإسلامي في اختصاص سلطة التنفيذ. وتوصلت نتائج البحث إلى أن المقنن المصري قد استهدف بنظام إدارة التنفيذ المستحدثة بالقانون المصري رقم (76) لسنة (2007 م) أن يحدث نوعا من التنسيق والتدقيق فيما تقتضيه العدالة من إشراف القضاء بشكل كامل على سائر إجراءات التنفيذ وعدم الخلط في عمل القاضي بين ما يعد عملا قضائيا وما لا يعد. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023 
653 |a الفقه الإسلامي  |a السلطة التنفيذية  |a الأحكام القضائية 
773 |4 الدراسات الإسلامية  |6 Islamic Studies  |c 003  |f Maǧallaẗ Kulliyyaẗ Al-Banāt Al-Islāmiyyaẗ Bi Asyūṭ  |l 001  |m ع15, ج1  |o 0799  |s مجلة كلية البنات الإسلامية بأسيوط  |t Journal of Islamic Faculty for Women  |v 015  |x 1110-3906 
856 |u 0799-015-001-003.pdf  |n https://mkba.journals.ekb.eg/article_37299.html 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1029006  |d 1029006