| المستخلص: |
إن غاية هذه الدراسة يتمركز حول البحث عن مسؤول لتعويض المستهلك، بعيدًا عن المسؤول التقليدي كالمنتج أو البائع أو الموزع أو المستورد أو المصدر، وذلك بإدراج أحد الأجهزة الرقابية في زاوية المسؤولية المدنية تجاه المستهلك، وبما أن الأجهزة الرقابية كثيرة في العراق، فاخترنا الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، ولإثبات ذلك تناولنا صلاحيات الجهاز الرئيسية من إصدار المواصفات واللجان التفتيشية وشهادة المطابقة وشهادة المعايرة وعلامة الجودة ووسم المصوغات، واتضح لنا أن جميع الصلاحيات باستثناء المواصفة هي مطابقة السلعة أو الخدمة مع المواصفة الخاصة بها، وبالتالي الخطأ في تقييم مطابقة السلعة مع المواصفة ربما ينجم عنها ضرر للمستهلك، وبالتالي تنهض المسؤولية المدنية للجهاز. وحيث أن الجهاز كأي شخص معنوي يمارس صلاحياته من خلال مجموعة من التابعين، فإن خطأ تابعيه يستتبعه مسؤولية الجهاز، لكن مسؤولية الجهاز في القانون العراقي ليست أصلية بل تبعية، فهو يعتبر جسرًا تعبر عليه المسؤولية إلى الفاعل الذي يستقر عليه المسؤولية، وعلى هذا يكون الجهاز بمثابة كفيل كفالة جبرية يفرضها القانون مع اعطائه الحق بالرجوع بكل ما دفع، إلى المسؤول الأصلي (التابع) الذي يستقر عليه المسؤولية. وبما إن امكانيات الجهاز محدودة لممارسة جميع صلاحياتها، فقد التجأت إلى تبني برنامج الفحص قبل التوريد وذلك عن طريق التعاقد مع شركات فاحصة متخصصة بذلك، وبموجب العقد المبرم معها تقوم هذه الشركات بمطابقة السلع المزمع استيرادها مع المواصفة العراقية في بلد المشأ، وعلى أثر نتائج تقييم المطابقة يمنح شهادة المطابقة للسلعة المستوردة، والخطأ في المطابقة يستتبعه ضرر للمستهلك العراقي وبالتالي يلقى عليه مسؤولية تعويض المستهلكين عن الأضرار التي أصابتهم.
The purpose of this study is to seek for the in charge for compensation of consumer, away of the traditional responsible like the producer or seller, distributor or importer or exporter, by inserting one of the censorship systems in the corner of civil responsibility towards the consumer, and because of the plenty censorship systems in Iraq, we chose the Central Organization for Standardization and Quality Control, and to prove it we dealt with the main powers of the organization including issuing specifications, committees of inspection and a certificate of conformity, certificate of calibration, a sign of quality and marking of jewelry, and it became clear to us that all the powers except issuing specification is conformity of product and service with their own specification, and thus the error in the evaluation of conformity of product with the specification probably resulting in damage to the consumer, and thus promote the civil responsibility for the organization. While the organization as any moral person exercising its own powers through a set of followers, the error of its followers followed by the responsibility of organization, but the responsibility of the organization in Iraqi law is not original, but dependency, it is considered a bridge cross the responsibility to the doer who settles it responsibility, and on this organization is considered as a guarantor forced guarantee imposed by law with giving him the right to returning whatever to pay, to the original responsible (follower) that settles it responsibility. Since the Possibilities of the organization are limited to the exercising of all powers, it has resorted to the adoption of the screening program before delivery, by contracting with a checker specialized companies, and according to the approved contract, these companies making conformity of commodities to be imported with the Iraqi standard in a origin country, And the effect of conformity evaluation results conformity certificate will be given to the imported commodity, and the error in the conformity followed by a damage for the Iraqi consumer and thus will be imposed the responsibility of consumers compensation of damages they sustained.
|
