ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحق في الإضراب في المرافق العامة ومدى مشروعيته في القانون الأردني: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Right to Strike in Public Utilities and the Extent of its Legitimacy in Jordanian Law: A Comparative Study
المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: العدوان، ماجد أحمد صالح (مؤلف)
المجلد/العدد: مج43, ع4
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2019
التاريخ الهجري: 1441
الشهر: ديسمبر / جمادى الأولى
الصفحات: 245 - 289
DOI: 10.34120/0318-043-004-006
ISSN: 1029-6069
رقم MD: 1029312
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تأكيدا على مبدأ استمرار سير المرفق العام بانتظام وباطراد، أكد المشرع الأردني بموجب المادة (68) من نظام الخدمة المدنية على حظر قيام الموظف العام أو اشتراكه في أي إضراب يمس بأمن الدولة ومصالحها أو يضر أو يعطل مصالح المواطنين والمجتمع والدولة، تحت طائلة المسؤولية التأديبية. ومع تزايد حالات الإضراب التي شهدها القطاع العام في الأردن خاصة في القطاعات الحيوية، ظهر خلاف في مدى مشروعيتها وأحقية الموظفين العموميين في الإضراب لدفع الإدارة لتلبية مطالبهم، خاصة في ظل ما يدعو إليه العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966م، من وجوب تعهد الدول بكفالة حق الإضراب شريطة ممارسته وفقا لقوانين البلد المعني. وقد انتهجت بعض الدول الشرعية الدولية في هذا الخصوص، كما هو الحال لدى المشرع الفرنسي، والذي ذهب إلى وضع الأطر التنظيمية لإضراب الموظفين العموميين، من حيث الاعتراف بحق الموظفين العموميين بالإضراب، وتقييد هذا الحق من خلال شروط وضوابط كفيلة بحماية هذا الحق، وبذات الوقت بحماية مبدأ استمرار سير المرفق العام بانتظام وباطراد. لذلك جاءت هذه الدراسة لسبر أغوار الإضراب في المرافق العامة، وتوضيح وتفصيل موقف المشرع الأردني من الإضراب والمفاضلة بينه وبين التشريعات الوطنية في الدول الأخرى؛ للوصول إلى مدى ضرورة إصباغ الشرعية لإضراب الموظفين في المرافق العامة في الدولة، بوصفه حقا مكفولا بموجب الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، وضرورة تنظيمه في إطار قانوني يكفل حق الموظف العام في اللجوء إليه، مع وجوب تقييد هذا الحق وفق شروط وضوابط تكفل حماية مبدأ استمرار سير المرفق العام بانتظام وباطراد.

Affirming the principle of the continuation of public services regularly and consistently, Jordanian legislature confirmed, pursuant to Article 68 of the Rules of the Public Service, the ban to a public employee to make or participate in a strike affecting State security and interests or harms or disrupts the interests of citizens, society and the State, on pain of disciplinary responsibility. With the increasing of strikes in the public sector in Jordan, especially in vital sectors, the controversy has emerged about the legitimacy of strikes and about the right to strike for public officials to push the administration to answer their demands, especially in light of the International Covenant on Economic, Social and Cultural rights, adopted in 1966, and which guarantee the right to strike, provided that it is exercised in conformity with national laws. In this matter, some states, in conformity with international legitimacy, such as France and Egypt, have organized the right to strike in such a way that they protected, both, the right to strike for public employee and the principle of the continuation of public utilities regularly and consistently. Therefore, the aim of this study is to explore in depth the issue of the right to strike in public services, and clarify in detail the position of the Jordanian legislator while comparing its legislation with the national legislation of other countries, to get to the need to legitimize the right to strike of personnel in public institutions of the State, as a right guaranteed by international human rights law, and to put in evidence the need to regulate a legal framework which guarantees the right to a public official to have recourse, and in the same time, it is necessary to restrict this right with condi¬tions and regulations in accordance with the protection of the principle of the pursuit of public utilities regularly and consistently.

ISSN: 1029-6069