العنوان بلغة أخرى: |
Rules of Disciplinary Responsibility of the Public Employee in Jordanian Legislation: A Comparative Study |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | القرعان، لؤي عيسي موسي (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al-Quran, Louay Issa Mousa |
مؤلفين آخرين: | الشباطات، محمد علي زعل (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2019
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 128 |
رقم MD: | 1016096 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة الشرق الأوسط |
الكلية: | كلية الحقوق |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى إظهار العناصر التأديبية التي تقع على الموظف العام وإبراز الضمانات التأديبية للموظف العام في الأردن ومصر، وكذلك تبيان المحكمة المختصة بالنظر والفصل في الدعوى التأديبية وتوضيح إجراءات تنفيذ المسئولية التأديبية للموظف في الأردن ومصر ومن ثم تطوير وتعديل الإطار القانوني الناظم للعقوبات التأديبية على الموظف العام بغرض تحقيق الاستقرار النفسي والقانوني والوظيفي للموظف العام. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها أن الموظف العام هو كل من توافرت فيه ثلاثة شروط أن يعين الشخص في عمل دائم ولابد من العمل في مرفق عام ولابد أن يكون التعيين من السلطة العامة المختصة، وأن الموظف العام هو مناط المسؤولية التأديبية واكتساب العامل لصفة الموظف العام هو الذي يخضعه للمسؤولية التأديبية، التي يقصدها المشرع الإداري أي أن الخطأ أو الذنب الإداري لا يصدر إلا من موظف عام، كما أن الجزاء التأديبي لا يوقع عليه إلا إذا أخل بواجبات ومقتضيات وظيفته. ويعتبر نظام الخدمة المدنية الأردنية متميزا عن قانون الخدمة المصري في وضوح ضمانات سلامة المسؤولية التأديبية من التظلم الإداري والتظلم القضائي وحتى في رقابة القضاء على قرارات تأديب الموظف العام. وأوصت الدراسة بتأمين نشرات تعمم على الموظفين في مختلف الدوائر العامة تبين فيها واجباته بحسب نظام الخدمة المدنية الأردنية وجوانب المساءلة التأديبية للموظف العام، بحيث نزيد الوعي القانوني لدى الموظف العام، لما في ذلك من توفير الوقت والجهد وزيادة الإبداع الإداري لدى الموظف العام وتقليل قضايا المساءلة التأديبية. ولابد من إرشاد الموظف العام أن ضمانات المساءلة لديه عند مساءلته هي ثلاث قنوات من التظلم الإداري على الجزاء التأديبي ثم التظلم القضائي ووجود رقابة قضائية على المساءلة التأديبية. |
---|