المستخلص: |
تبحث هذه الدراسة بيان الأصول والقواعد التي تنظم صلاحيات محكمة الاستئناف بالنظر في القضية التي تنقل إليها من محكمة الدرجة الأولى والآثار التي تترتب نتيجة هذه الإحالة من محكمة لأخرى، ليكون بين محاكم من نفس الدرجة وكيفية التنظيم الإجرائي في قانون أصول المحاكمات المدنية، وحدود وصلاحيات محكمة الاستئناف بنظر القضية والتعرض لأي سبب قانوني لم يعرض على محكمة الدرجة الأولى ولم يذكر بلائحة الاستئناف، أو يقدم وفق الأصول المقررة قانونا، والقواعد الإجرائية التي تنظم آلية تقديم اللوائح والبينات ومدى تطبيق مبدأ حصر البينة، وتركيز الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى حتى تتحدد صلاحية محكمة الاستئناف عند إحالة القضية إليها والنظر في القضية من جديد. إضافة إلى القيود التي ترد على القضية بحيث تكون محددة ومحصورة بالأسباب المذكورة من المستأنف أو للمحكمة صلاحية البحث بما تراه، وأن تستند لأسباب الخلاف التي استند عليها المستأنف، ومدى إمكانية تقديم فرقاء القضية ببينات إضافية أمام محكمة الاستئناف، إذا كان الأصل عدم جواز تقديمها أمام ثاني درجة، لأن ذلك يشكل خللا بمبدأ التقاضي على درجتين، والاستثناءات التي نص عليها المشرع عليها صراحة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتطبيق العملي لمعالجة ووزن البينة والإجراءات المتبعة من محكمة الاستئناف.
|