ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > امكانية خصخصة قطاع الكهرباء فى...>الوصف

امكانية خصخصة قطاع الكهرباء فى العراق

العنوان بلغة أخرى: The Possibility of Privatization of the Electricity Sector in Iraq
المصدر: مجلة جامعة الأنبار للعلوم الاقتصادية والإدارية
الناشر: جامعة الأنبار - كلية الإدارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: الدليمي، عماد مظهر عبدالجبار حميد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الدليمي، علي أحمد درج درويش (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج11, ع26
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 96 - 123
ISSN: 1998-8141
رقم MD: 1030341
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الخصخصة | المؤسسات الكهربائية | العراق
كلمات المؤلف المفتاحية:
خصخصة | قطاع الكهرباء | الاقتصاد العراقي | Privatization | Electricity Sector | Iraqi Economy
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

26

حفظ في:
المستخلص: بدء تعاظم دور الحكومات في الحياة الاقتصادية بسبب تدخلها بالعديد من الأنشطة الاقتصادية، إذ كانت الحكومات في الدول النامية والتي تنتهج النظام الاشتراكي كنظام سيادي، فقد أصبحت الحكومات نتيجة تدخلها في المؤسسات والقطاعات الاقتصادية هي المهيمنة على الاقتصاد الوطني بشكل عام، فقد كان العراق مثال على ذلك خلال فترة السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي فقد كانت الحكومة هي التي تضع يدها على جميع الثروات الاقتصادية للبلد واستأثرت بالسلطة لبناء الاقتصاد وفق ما يتناسب مع رؤيتها وسياساتها، إذ أهمل القطاع الخاص أو تم تقويضه من الأنشطة الاقتصادية بسبب الرؤية السابقة له من قبل الحكومة على إنه قطاع استغلالي لا يفضل الا المصلحة الشخصية له، وبذلك أخذ القطاع الخاص بالعزلة من خلال منعه من الدخول بالعمليات الإنتاجية الصناعية والتجارية وتأميم مشاريعه إلى القطاع العام. وبالتالي بدأت تظهر فجوة انعدام الثقة بين القطاع الخاص والدولة والتي ازدادت بعد الحروب في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي التي أدت إلى تدمير البنى التحتية والمؤسسات العامة، مما أدى عمل الحكومة العراقية إلى السعي لتحويل ملكيتها للقطاع الخاص من خلال بيعها بالكامل أو كجزء منها. إلا إن عمليات التحويل لم تكن بالشكل النزيه الذي يسمح للقطاع الخاص بممارسة دوره في الاقتصاد الوطني بسبب عمليات البيع لفئات معينة فقط. وبعد عام (2003) ومن خلال انتهاء حقبة النظام الاشتراكي وبدء التحول لاقتصاد السوق الحر وإعطاء فرصة للقطاع الخاص بالدخول كقطاع مساهمة لعملية الأعمار والبناء وتنشيط الاقتصاد الا إن هذه الفرص كانت خجولة ومحدودة ايضاً. إذ لازالت المؤسسات والقطاعات الاقتصادية تحت إدارة القطاع العام لم تتحول ملكيتها للقطاع الخاص. كما تشكل هذه القطاعات أعباء مالية كبيرة تقع على كاهل الدولة بسبب كونها خاسرة ولا تقدم أي خدمات ذات جودة عالية للمستهلكين ولا تعمل على زيادة إنتاجها المحدود أو تطوير وسائل الإنتاج من خلال استخدام الأجهزة التكنولوجية الحديثة، إذ لازالت تستخدم الأجهزة القديمة واستخدام الأيدي العاملة ذات الخبرات الفنية والإدارية الضعيفة ولذلك فقد تناولت الدراسة أمكانية خصخصة قطاع الكهرباء العراقي من خلال البحث عن المعوقات والإصلاحات اللازمة لإعادة تنشيطه والتي من ضمنها خصخصة القطاع، كما تناولت تقدير الطلب على الطاقة الكهربائية للفترة (2004- 2016) ولمعرفة أبرز المتغيرات التي تؤثر على الطاقة الكهربائية المطلوبة.

The role of the state in economic life started to grow as a result of its intervention in many economic activities. Governments of developing countries that adopt the socialist system became the sole dominant power on all economic activities as a result of intervention in economic institutions. Iraq is an example of such countries. The government during the 1980s was controlling all the wealth of the country and monopolized the authority to build up the economy according to its own ideology. The private sector was ignored or ousted from economic activities because the state views it as an exploitive sector which cares for its interests only. This sector as a result was isolated by preventing it from participation in the productive, commercial, and industrial projects and the nationalization of its projects into the public sector. This created a gap of trust between the private sector and the state which grew larger after the wars of the 1980s and 1990s that caused the destruction of the country’s infrastructure and public institutions. As a result, Iraqi state tried hard to turn these institutions to the private sector through complete or partial sale. But this transition was not done with integrity to allow the private sector to exercise its role in the national economy because of sale to selected parties. When the socialist system ended after 2003 and a real transition into free market economy started the private sector was given the chance to enter in the process of building, reconstruction, and activating economy. But this chance was humble and restricted because economic institutions and sector were still controlled by the public sector. These sectors are also a big financial burden to the state because they were failing, providing low quality services to consumers, and lack attempts to increase their limited production or develop their means of production through technological upgrade. These sectors are still using old technology and low expertise manpower. This study, therefore, investigates the possibility of privatizing Iraqi electricity sector by figuring out the obstacles and reforms necessary to re-activate this sector, notably, privatization of this sector. The study tries also to estimate the demand for electricity for the period (2004- 2016) to identify the most important variables affecting electricity demand.
ISSN: 1998-8141

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.