ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







النظام القانوني للجان البرلمانية والهيئات النيابية الدائمة في النظام البرلماني الاسباني والأردني دراسة مقارنة

المصدر: مجلة المنارة للبحوث والدراسات
الناشر: جامعة آل البيت - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: الحسبان، عيد أحمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Husban, Eid Ahmed
المجلد/العدد: مج 12, ع 3
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2006
الصفحات: 85 - 121
DOI: 10.33985/0531-012-003-008
ISSN: 1026-6844
رقم MD: 103084
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase, EcoLink, HumanIndex, EduSearch, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

101

حفظ في:
LEADER 04640nam a22002657a 4500
001 0449825
024 |3 10.33985/0531-012-003-008 
041 |a ara 
044 |b الأردن 
100 |a الحسبان، عيد أحمد  |g Al-Husban, Eid Ahmed  |e مؤلف  |9 95807 
245 |a النظام القانوني للجان البرلمانية والهيئات النيابية الدائمة في النظام البرلماني الاسباني والأردني   |b دراسة مقارنة  
260 |b جامعة آل البيت - عمادة البحث العلمي  |c 2006 
300 |a 85 - 121 
336 |a بحوث ومقالات 
520 |a يشكل الفراغ التشريعي والرقابى أحد أهم الإشكاليات التي تواجه فعالية الأنظمة النيابية البرلمانية بشكل عام، والنظام البرلماني الأردني بشكل خاص. بحيث نلاحظ الدور المتزايد للسلطة التنفيذية، وخاصة في المجال التشريعي في الفترات التي يكون فيها مجلس الأمة منحلاً، سواءً بانتهاء مدة ولايته الدستورية أو بالحل المبكر لهذا المجلس؛ وذلك باستخدام صلاحياتها التشريعية الاستثنائية دون أية رقابة. هذا الواقع ليس حال النظام السياسي الأردني دون غيره من الأنظمة النيابية البرلمانية، وإنما حال كل الأنظمة البرلمانية المشابهة. وأمام هذه المشكلة فقد أخذت غالبية الأنظمة بفكرة اللجان البرلمانية لتتولى الرقابة والإشراف في الفترة الفاصلة فيما بين أدوار انعقاد المجلس. بينما أخذت، قلة من هذه الأنظمة بفكرة الهيئات النيابية الدائمة لممارسة مهام المجلس الرئيسة أثناء حله، لا سيما المصادقة على اللوائح التشريعية التي تضعها السلطة التنفيذية والرقابة على أعمال هذه السلطة؛ الأمر الذي يحقق التوازن بين السلطتين، ويضفي حماية على الحقوق الأساسية والحريات الفردية من تعسف وانفراد السلطة التنفيذية. وتتمحور هذه الدراسة حول تسليط الضوء على كيفية تحقيق التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لا سيما في حال غياب السلطة الأولى في النظم الدستورية البرلمانية المقارنة، وتحديداً في ظل التجربتين الإسبانية والأردنية.  |b One of the most important issues facing the parliamentary regimes in general and the Jordanian in particular, is the legislative and supervisory vacuum that enable the executive authority, in case of absence of the parliament, to perform its exceptional competence out of any supervision. For the reason above most regimes adopted the idea of parliamentary committees to have supervision and control during seperating period between the holding rounds. However, few of these regimes adopted the idea of permanent diputation bodies to take over the main duties of the parliament during the period of dissolution, especially endorsement of legislative regulations. Thus, the balance of the two authorities could be achieved. This study is to focus on this issue in particular under the umbrella of Jordanian and Spanish practice. 
653 |a النظم القانونية   |a الانتخابات البرلمانية   |a اللجان البرلمانية  |a الأردن   |a أسبانيا   |a الهيئات النيابية الدائمة  |a السلطة التنفيذية   |a السلطة التشريعية   |a النظم السياسية   |a النظام البرلماني   |a النظام الرئاسي   |a البرلمانات   |a الدراسات المقارنة  
773 |4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات  |4 العلوم الاجتماعية ، متعددة التخصصات  |6 Humanities, Multidisciplinary  |6 Social Sciences, Interdisciplinary  |c 008  |e Al-Manarah for Research and Studies  |f Al-manāraẗ  |l 003  |m  مج 12, ع 3  |o 0531  |s مجلة المنارة للبحوث والدراسات  |v 012  |x 1026-6844 
856 |u 0531-012-003-008.pdf 
930 |d y  |p y 
995 |a AraBase 
995 |a EcoLink 
995 |a HumanIndex 
995 |a EduSearch 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 103084  |d 103084