ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > بحث>الرقابة السياسية على القوانين...>الوصف

الرقابة السياسية على القوانين الأساسية

العنوان بلغة أخرى: Political Control over Basic Laws
المصدر: مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة بابل - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: كربل، رفاه كریم رزوقي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: طالب، سعد غازي (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج12, ع1
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 192 - 228
DOI: 10.36528/1150-012-001-005
ISSN: 2075-7220
رقم MD: 1031605
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
دستورية القوانين | الرقابة السياسية | الرقابة الدستورية | الاشراف الدستوري | القوانين والتشريعات
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: اعتنقت فرنسا مبدأ الرقابة السياسية ومنحت ممارسة هذا الاختصاص إلى المجلس الدستوري، وبالتالي فأن المجلس الدستوري الفرنسي يفرض رقابته على القوانين سواء كانت عادية أو أساسية، مع الفارق من حيث كون الرقابة على القوانين الأساسية ولوائح مجلسي البرلمان هي رقابة وجوبية في حين أن الرقابة على القوانين العادية والمعاهدات الدولية هي رقابة اختيارية، ورقابة المجلس الدستوري الفرنسي على القوانين الأساسية هي رقابة سابقة أي على مشروع القانون وكان ذلك قبل التعديل الذي جرى على الدستور الفرنسي في ٢٠٠٨ والذي أخذ المشرع بموجبه بالرقابة اللاحقة أي على القانون بعد اكتماله وليس على مشروع القانون والسبب الذي حدى بالمشرع الفرنسي أن يفرض الرقابة الوجوبية على القوانين الأساسية هو أهمية هذه القوانين في بناء مؤسسات الدولة وتنظيم العلاقة بينها، وعندما يعلن المجلس الدستوري عن عدم مخالفة القانون الخاضع لرقابته للدستور فأنه حينئذ يضع حداً لوقف إصداره وعندئذ يمكن إصدار القانون من قبل رئيس الجهورية، أما إذا أعلن المجلس الدستوري مخالفة القانون للدستور فعندئذ يجب أن نفرق بين حالتين حيث لا يمكن فصل النصوص المخالفة للدستور عن بقية نصوص القانون ففي هذه الحالة يتوقف إصدار القانون ولا يمكن إصداره، أما إذا أمكن فصل نصوص القانون المخالفة للدستور عن بقية النصوص ففي هذه الحالة يمكن لرئيس الجمهورية أن يعلن القانون بدون النصوص المخالفة أو أن يطلب من مجلسي البرلمان قراءة جديدة.

France adopted the principle of political censorship and allowed the exercise of this jurisdiction to the Constitutional Council. Thus, the French Constitutional Council imposes its control over the laws, whether ordinary or basic, with the difference in that the censorship of the basic laws and the regulations of the two Houses of Parliament is a supreme control, The international treaties are optional censorship, and the French Constitutional Council's supervision of the basic laws is a previous control, ie the bill, and this was before the amendment to the French Constitution in 2008And the reason why the French legislator imposed mandatory control over the basic laws is the importance of these laws in building the institutions of the state and regulating the relationship between them. When the Constitutional Council declares that the law subject to its control over the constitution is not violated, Then the law can be issued by the President of the Republic. If the Constitutional Council declares the violation of the Constitutional, then we must distinguish between two cases where it is not possible to separate texts that are contrary to the Constitution from the rest of the provisions of the law. In this case The version stops The law can not be issued, but if it is possible to separate the provisions of the law against the Constitution from the rest of the texts in this case, the President of the Republic can declare the law without the infringing texts or ask the two Houses of Parliament a new reading.
ISSN: 2075-7220

عناصر مشابهة

خيارات البحث

المزيد من البحث

هل تحتاج مساعدة؟


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.