ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > آلية الإخطار للرقابة على دستور...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

آلية الإخطار للرقابة على دستورية القوانين في ضوء التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2016

العنوان بلغة أخرى: The Notification Mechanism to Monitor The Constitutionality of Laws In Light of The 2016 Algerian Constitutional Amendment
المصدر: مجلة الحقيقة
الناشر: جامعة أحمد دراية أدرار
المؤلف الرئيسي: عبدالقادر، سرحاني (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Abdelkader, Sarhani
مؤلفين آخرين: مزاولى، محمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج19, ع4
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 1 - 15
ISSN: 1112-4210
رقم MD: 1137165
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase, HumanIndex
مواضيع:
الرقابة القانونية | الرقابة الدستورية | النظام الدستوري | القوانين الدستورية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الرقابة | دستورية القوانين | آلية الإخطار | الحقوق والحريات | Oversight | Constitutionality Of Laws | Notification Mechanism | Rights And Freedoms
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: لما كان الدستور هو القانون الأسمى للدولة والضامن الأساسي للحقوق والحريات فيها، كان لابد من إيجاد آليات تضمن خضوع القوانين للنصوص الدستورية، وعدم المساس بما يكفله الدستور. وإذ يختص المجلس الدستوري بالرقابة على دستورية القوانين في الجزائر، فانه ظل والى وقت قريب يعاني من عوائق حالت دون تحقيق الأهداف المسطرة بسبب الاختلالات المسجلة إن لجهة تشكيلته أو لجهة آليات إخطاره، مما استدعى التدخل لإصلاحه، وهو ما تجلى في التعديل الدستوري لسنة 2016، الذي جاء موسعا للهيئات والتشكيلة بمقتضى المادة 187منه. وقد سلطت هذه الدراسة الضوء على ما جاء في التعديل، وفق المنهج التحليلي، منتهية إلى نتائج أهمها أن ما ورد في التعديل يعد نقلة نوعية في آليات الرقابة على دستورية القوانين بتمكينه الأفراد من الدفع بعدم دستورية القوانين بموجب المادة 188 منه، في ظل احتكامهم للقضاء متى تبين أن هذه القوانين تمس بالحقوق والحريات المكفولة دستوريا للمواطنين.

Since the constitution is the supreme law of the state and the primary guarantor of rights and freedoms in it, it was necessary to find mechanisms to ensure that laws are subject to constitutional texts and not to prejudice what is guaranteed by the constitution. As the Constitutional Council is concerned with monitoring the constitutionality of laws in Algeria, it has until recently been suffering from obstacles that prevented the achievement of the stated objectives, due to the imbalances recorded in terms of its composition or in terms of notification mechanisms, which necessitated intervention to reform it, which was evident in the 2016 constitutional amendment, Which came extensively for the bodies and formation under Article 187 thereof, and the study shed light on what came in the amendment, according to the analytical method, ending with the most important results that what was mentioned in the amendment is a qualitative shift in the mechanisms of monitoring the constitutionality of laws by enabling individuals to argue that the laws are unconstitutional under Article 188 AD However, in light of their apprehension of the judiciary, when it was found that these laws violate the rights and freedoms constitutionally guaranteed to citizens.
ISSN: 1112-4210

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.