ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر الحصار السياسي والمالي على قدرة المنظمات الاهلية في تحقيق التنمية المجتمعية في قطاع غزة

العنوان بلغة أخرى: The Impact of Political and Financial Siege on the Ability of NGOs to Realize Community Development in Gaza Strip
المؤلف الرئيسي: عبدالبرش، بلال محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: مقداد، محمد إبراهيم حسين (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: غزة
التاريخ الهجري: 1440
الصفحات: 1 - 185
رقم MD: 1031978
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الإسلامية (غزة)
الكلية: كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

79

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر الحصار السياسي والمالي على قدرة المنظمات الأهلية في تحقيق التنمية المجتمعية في قطاع غزة، وتحديد مدى وجود فروق ذات دلالة إحصائية في إجابات المبحوثين حول محاور الدراسة الأساسية، وقد تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي، وتصميم استبانة مكونة من (50) فقرة، وتَكوّن مجتمع الدراسة من مستويات الإدارة العليا والوسطى في المنظمات الأهلية العاملة في قطاع غزة (رئيس مجلس الإدارة، عضو مجلس الإدارة، المدير التنفيذي، ومدير المشايع) والتي بلغ عددها (102) منظمة، وتم استخدام أسلوب الحصر الشامل للعينة، وتوزيع (300) استبانة على عينة الدراسة، فيما تم استرداد (264) استبانة، وتم استخدام مجموعة الأساليب الإحصائية لتحليل بيانات الدراسة باستخدام برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS). وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: (1) يؤثر الحصار السياسي والمالي ولا سيما عدم الاعتراف بانتخابات النقابات والمنظمات الخيرية، وإغلاق وتجميد حسابات المنظمات الخيرية على قدرة المنظمات الأهلية في تحقيقها للتنمية المجتمعية. (2) تعاني المنظمات الأهلية العاملة في قطاع غزة من تدهور حاد في مجمل أنشطتها، وبالتالي تراجع قدرتها في تحقيق التنمية المجتمعية. (3) عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في آراء المبحوثين حول أثر الحصار السياسي والمالي على قدرة المنظمات الأهلية في تحقيق التنمية المجتمعية في قطاع غزة تُعزَى لمتغيرات: (الجنس، سنوات الخبرة، المحافظة، عمر المنظمة، عدد العاملين بالمنظمة، وطبيعة عمل المنظمة) بينما هناك فروق بالنسبة لمتغير المسمى الوظيفي لصالح مدير المشاريع، وفروق لمتغير المؤهل العلمي لصالح حملة درجة البكالوريوس. وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات من أهمها: (1) العمل على تكاثف الجهود من أجل إضعاف الحصار المفروض على المنظمات الأهلية، بمشاركة ودعـم القيادة السياسية ممثلة بالحكومة والوزارات المعنية، ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، للوصول إلى التنمية المجتمعية. (2) كذلك يعتبر إغلاق المعابر من أبرز المعوقات في وصول الاحتياجات اللازمة للفئات المحتاجة والمهمشة، وقد لذلك يوصي الباحث بتوزيع الموارد المتاحة بطريقة شفافة وعادلة. (3) وجد الباحث أن التنسيق بين الجهات الحكومية والمنظمات الأهلية أيضاً ضعيف، ويحتاج إلى تطوير من أجل مساندة الفئات المحتاجة والمهمشة، لذلك يوصي بضرورة تكاثف جهود الجهات الرسمية الحكومية مع جهود المنظمات الأهلية المؤثرة من أجل مساندة تلك الفئات وعدم التركيز على الإجراءات الإدارية والقانونية فقط.